قطاع النسيج والملابس: أكثر من 150 ألف موطن شغل والدعوة إلى مراجعة القوانين وتسهيل الإجراءات

دعا رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، إلى ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات الحالية لأنها تمثل عاملا مكبلا لتطور القطاع، مطالبا بتسهيل وتيسير الإجراءات والمعاملات الإدارية أمام المهنيين والتعاطي مع شبكة النسيج والملابس في البلاد كعمود فقري للاقتصاد الوطني.
وخلال تصريح اعلامي تحدّث هيثم بوعجيلة عن ضرورة الرفق بالقطاع الصناعي المهيكل والعمل على إدخال المنظومة الموازية في الاقتصاد المنظم وتحسين البنية التحتية وتوفير الجوانب اللوجستية كالنقل وغيرها في إطار مساعدة المؤسسات الناشطة في القطاع.
كما طالب بوعجيلة بالحرص على بناء ثقة بين الدولة والمهنيين، وتحيين قانون الصرف الذي وصفه بالقانون البالي والعمل على أن يراعي قانون المالية النسيج الصناعي المهيكل والمنظم.
وقال إن قانون المالية هو قانون محاسباتي لا يعتمد الريادة عند صياغته وسنّه، مشددا على ضرورة تحسين مناخ الأعمال.
ودعا رئيس جامعة النسيج والملابس إلى التدخل لمعالجة الأزمة الطاقية خاصة وأن العديد من المهنيين غير قادرين على الاستثمار في تركيز آليات السيادة الطاقية لمؤسساتهم.
من جهة أخرى كشف المتحدث أن قطاع النسيج في تونس يضم 1400 شركة ويوفر أكثر من 150 ألف موطن شغل ويبلغ حجم صادراته 9،3 مليار دينار وذلك دون احتساب مجال نسيج قطاع السيارات وقطاع الطائرات والأجهزة الطبية.
وقال في هذا السياق إن يتم حاليا بالتنسيق مع كل المتدخلين القايم بالمراجعات اللازمة لحصر الإحصائيات واحتساب جميع أنواع النسيج.