وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ: المعطيات الجهوية المحيّنة أساس دفع التنمية وتسريع إنجاز المشاريع

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أهمية توفير المعطيات الإحصائية الجهوية المحيّنة، باعتبار دورها في تقييم الأوضاع التنموية وضبط الأولويات واقتراح الحلول العملية والتصورات المجددة لدفع التنمية في الجهات.

وشدد عبد الحفيظ، خلال إشرافه اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتنمية، على ضرورة تعزيز دور الإدارات الجهوية في المتابعة الدقيقة والمتواصلة للأوضاع التنموية، وإحكام التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة لتنفيذ توجهات ومضامين المخطط التنموي 2026-2030.

وخصص الاجتماع للتداول حول عدد من الملفات المتصلة بدفع التنمية في الجهات وتعزيز دور الإدارات الجهوية، خاصة في ما يتعلق بمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والتفاعل مع الإشكاليات التي قد تعطل نسق الإنجاز.

ودعا وزير الاقتصاد والتخطيط إلى مزيد إحكام التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية على المستوى الجهوي، بما يضمن سرعة التفاعل مع الإشكاليات المطروحة والعمل على تجاوز الصعوبات التي تعيق تقدم المشاريع.

كما شدد على أهمية تثمين الميزات التفاضلية لكل جهة واستثمارها في دفع الاستثمار والمبادرة الخاصة وإحداث الشركات الأهلية، مع توفير الإحاطة والمرافقة الضروريتين لأصحاب المبادرات، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم خلق فرص جديدة للتشغيل.

وفي السياق ذاته، دعا عبد الحفيظ الإدارات والهياكل الجهوية إلى مواصلة الجهود المبذولة في إعداد مخطط التنمية للمرحلة القادمة، مع تعزيز التنسيق، خاصة مع السلط الجهوية، بما يساعد على إحكام متابعة التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية المرسومة.