رفع 43 مخالفة اقتصادية في قطاع المواد المدرسية والمكتبية بمنوبة

اسفر العمل الرقابي لأعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة في قطاع المواد المدرسية والمكتبية منذ انطلاقه بداية أوت المنقضي استعدادا للعودة المدرسية، عن رفع 43 مخالفة اقتصادية منها 15 مخالفة في إطار حملة وطنية مشتركة.

وتوزعت المخالفات المسجلة على مستوى فرق الإدارة الجهوية، بين عدم إشهار الأسعار ب17 مخالفة، والبيع بأسعار غير قانونية ب09 مخالفات، والامتناع عن البيع ب06 مخالفات، وعدم الاستظهار بفواتير الشراء ب05 مخالفات، فضلا عن الزيادة غير القانونية في الأسعار والامتناع عن تمكين المستهلك من قيمة التخفيض في الأسعار.

كما سُجلت 15 مخالفة اقتصادية أخرى متعلقة بالبيع بأسعار غير قانونية وعدم إشهار الأسعار والامتناع عن البيع وعدم الاستظهار بفواتير الشراء وذلك خلال حملة وطنية مشتركة (تجارة، حرس وطني، شرطة، صحة وديوانة)، انتظمت الأسبوع المنقضي لمراقبة المستلزمات المدرسية تم خلالها تغطية كامل معتمديات الولاية.

وأسفرت الحملة عن حجز كمية 24 مبراة و40 علبة صلصال و09 لعب أطفال “لازار” مضرة بصحة مستعمليها، فيما لاتزال عمليات المراقبة المشتركة متواصلة خلال هذه الفترة مع تكثيف النشاط خاصة في هذا القطاع بمراقبة المشتركة لمختلف مسالك توزيع المواد المدرسية والمكتبية مع التركيز على نزاهة وشفافية المعاملات الاقتصادية وجودة وسلامة المواد .

وتواصل وحدات تصنيع الورق المدعم الثلاث بالجهة توفير الكراس المدرسي بعد توزيع حصة كل منها من الورق، فيما ما زال عدم توفر بعض عناوين الكتب يمثل إشكالا بالنسبة لأصحاب المكتبات خاصة مستوى السنة الأولى إلى السنة الثالثة ابتدائي وبعض العناوين لمستويات السنوات الثانوية، وفق تأكيد أصحاب بعض المكتبات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وتجري الجهود حثيثة للحصول على جميع العناوين من الفرع الجهوي البيداغوجي بباردو الذي يزود الجهة.