تركيا تبدأ إجراءات سحب الجنسية من 1070 شخصا بسبب مبيعات عقارية غير قانونية

أعلن وزير العدل التركي آقن غورلاك، اليوم الاثنين، بدء إجراءات إلغاء الجنسية التركية بحق 1070 شخصا، بعد ثبوت حصولهم عليها بطرق غير قانونية على خلفية معاملات بيع عقارات صورية.
وقال غورلاك، في تدوينة على منصة «إن سوسيال» التركية، إن «الموجة الثانية» من متابعة الجنسيات الممنوحة بصورة غير قانونية نفذتها مديرية أمن إسطنبول، بالتنسيق مع النيابة العامة في الولاية.
وأوضح أن التحقيقات شملت معاملات عقارية نفذتها شركات «غول» و«بياز» و«ليف» للإنشاءات، مشيرا إلى أنه تم فحص عمليات بيع عقارات لفائدة 734 أجنبيا، وتبيّن أن 274 منها كانت صورية.
وأضاف أن التحقيقات كشفت حصول 1070 شخصا، إلى جانب أفراد من عائلاتهم، على الجنسية التركية بصورة غير قانونية نتيجة تلك المعاملات، فيما لا تزال إجراءات حصول 11 شخصا آخر على الجنسية قيد الاستكمال.
وذكّر الوزير بأن الموجة الأولى من التحقيقات شملت معاملات مرتبطة بشركة «باباجان» للإنشاءات، حيث تبين بيع عقارات منخفضة القيمة استنادا إلى تقارير تقييم مزورة أظهرت أسعارا أعلى من قيمتها الحقيقية.
وأشار إلى أنه تم خلال تلك المرحلة تحديد 687 شخصا حصلوا على الجنسية التركية بطرق غير قانونية، وبدأت الإجراءات اللازمة لإلغاء جنسياتهم.
واتهم غورلاك شبكات بالتحايل على قوانين الجنسية وتحقيق منافع غير مشروعة عبر تضليل المؤسسات العامة واستخدام وثائق وأساليب تزوير، مؤكدا أن السلطات تواصل ملاحقتها.
وكالات