غرفة نقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل: شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية

أعلنت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان توضيحي حول إضراب سواق بقطاع نقل المحروقات أن شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل.
واعتبرت غرفة نقل المواد الخطرة وجامعة النقل أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني.
وأكدت الغرفتان تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و 24 سبتمبر.
واعتبرت أن الحوار الاجتماعي بين الشركات وعمالها لم ينقطع على مستوى المؤسسات لأجل تذليل كل الصعوبات إن وجدت.
كما أوضخت الغرفتان أن مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية وفق معايير دولية، معتبرة أن تعرض مؤسستين اثنين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. علما وأنه وقعت تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق
وأفاد نص البيان بأن المطالبة بتفعيل محضر جلسة 2 ماي 2019 غير مبرر حيث تم التراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من سبع سنوات، نتيجة عدم احترامه من طرف السواق والنقابات وكذلك تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور 2022-2024.
كما أكد نص البيان أن شركات القطاع قد ألتزمت بصرف الزيادات القانونية المتفق عليها لسنتي 2018-2019 ولبرنامج الزيادات الثلاثية للفترة 2022-2024 وكذلك الزيادات المقررة بالأوامر الرئاسية بتاريخ 30 أفريل 2026 والتي تهم الفترة 2026-2028. ونشير الى أن كل المراجعات التي أقرتها الدولة في تعريفات النقل، عبر آلية التعديل الجغرافي، قد وجهت بالكامل إلى تمويل الزيادات في الأجور وفي المحروقات. علما وأنها تبقى غير كافية لتغطية الكلفة ومطالب القطاع.
وورد نص البيان كالتالي: