منشور جديد للبنك المركزي يضبط القواعد المنظمة لنشاط وسير مؤسسات الدفع

نشر البنك المركزي التونسي منشوراً جديداً يتعلق بالقواعد المنظمة لنشاط مؤسسات الدفع وسير عملها.

ويهدف المنشور الجديد إلى تحديد شروط تطبيق الفصلين 20 و21 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. كما يحدد، على وجه الخصوص، شروط ممارسة نشاط مؤسسات الدفع، إلى جانب المتطلبات الخصوصية في مجالات الحوكمة والرقابة الداخلية ورفع التقارير إلى البنك المركزي التونسي.

ويتكون المنشور الجديد من 51 فصلاً موزعة على سبعة أبواب، تتعلق بما يلي:

الخدمات المقدمة للحرفاء
قواعد الحوكمة
قواعد الرقابة الداخلية ومكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
قواعد فتح وتسيير حسابات الدفع، وحسابات التاجر والحساب الشامل
الفروع، واللجوء إلى شبكات وكلاء الدفع، وإبرام الشراكات
منظومة حماية الحرفاء ومعالجة الشكاوى