حكمت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ب 30 سنة سجنا ، في حق امراة تزعمت شبكة إجرامية متخصصة في التدليس والتحيل للاستيلاء على عقارات تابعة للدولة.

وتشير تفاصيل الملف إلى أنّ الأبحاث الأمنية، التي باشرتها الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني، كشفت نشاط الشبكة وتورّط المتهمة في قضايا عدلية خطيرة استهدفت أراضي ذات قيمة عقارية مرتفعة تابعة لأربع مؤسسات عمومية. وقد اعتمدت المتهمة على تزوير وثائق الملكية والاستيلاء عليها، قبل إعادة تفويتها إلى أطراف خاصة عبر إجراءات تسجيل غير قانونية.