أكد رياض شوّد كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية أن مجموع  الشركات الأهلية المحدثة حتى تاريخ 7 ماي 2024 بلغ  62 شركة من بينها 14 شركة جهوية و48 شركة محلية. وخلال جلسة عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة يوم الاربعاء 8 ماي 2024  حول آخر الارقام المتعلقة بعدد الشركات الاهلية المحدثة  اعتبر شوّد أن هذا الإحداث هو مكسب وطني وذلك على الرغم من وجود عدد من الإشكاليات المتعلقة بالتمويل من جهة والإطار القانوني المنظم لهذه الشركات من جهة أخرى.

وفي اطار مزيد تيسير اجراءات احداث هذا الصنف من الشركات تم إعداد عقد أهداف لتفعيل المنحة التضامنية المقدرة بـ20 ألف دينار ومراجعة الأمر المتعلق ببرامج التشغيل والترفيع في سقف التمويل من 300ألف د إلى 1 م د، وامضاء اتفاقية التمويل مع البنك التونسي للتضامن، وضبط قائمة المؤسسات البنكية الراغبة في تمويل الشركات الأهلية بالتنسيق مع المجلس البنكي والمالي.

كما تم القيام بعديد الجلسات مع البنك التونسي للتضامن بهدف مراجعة النظام الأساسي للبنك حتى يتمكّن من تمويل جزء من مكونات الاستثمارات طويلة المدى وذلك في إطار أسقف تدخلاته.تأتي هذه الجهود الحثيثة في إطار سعي الحكومة لدعم مسار إحداث الشركات الاهلية في تونس وتعزيز مساهمتها في التنمية بالبلاد وفي النهوض الاقتصادي والاجتماعي والمالي وفي امتصاص البطالة وتشغيل الباحثين عن عمل. وقد انتظمت عديد التظاهرات واللقاءات بهدف مزيد التعريف بالإجراءات والامتيازات التمويلية للارتقاء بعدد الشركات الأهلية المحدثة خلال العام الجاري حيث أن  الهدف المرسوم لسنة 2024 هو إحداث 100 شركة أهلية مع توفير خطوط التمويل اللازمة للغرض.

كما ان المبلغ الذي تم تخصيصه بين سنتي 2023 و2024 لتمويل هذه الشركات يقدر بحوالي 36 مليون دينار. وتعمل الحكومة كذلك على تقديم الدعم والمساعدة للراغبين في احداث شركات أهلية وتأطيرهم والإحاطة بهم لتأطيرهم ومساعدتهم على إعداد مخططات أعمالهم وتيسير عمليات تمويلهم ومتابعة ملفاتهم، علاوة على تذليل الصعوبات والعراقيل التحديات والمشاغل التي تعترضهم والتي حالت دون بعث هذه المشاريع وذلك عبر إنخراط البنك التونسي للتضامن في هذا المشروع اضافة الى وجود جهود أخرى لتشريك بعض البنوك الأخرى لتمويل الشركات الاهلية ومختلف المؤسسات المالية والبنكية من أجل المساهمة في الإحاطة بهذه الشريحة من الباعثين وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية والقيمة المضافة العالية على غرار الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والنقل وتجميع وتثمين النفايات. وقد أبرز كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، أن إحداث الشركات الأهلية هو خيار يقطع مع منوال تنموي أثبت محدوديته، ويقوم أساسا على مبادرات محلية وجهوية في إطار إرساء الاقتصاد الاجتماعي التضامني.وأضاف أن المنوال التنموي الجديد يرتكز على ثنائية الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية، وخاصة على قيم التضامن والتعاون والتشجيع على التنمية المستدامة. واشار في ذات الإطار إلى عدد من الإشكاليات المتعلقة بالتمويل من جهة والإطار القانوني المنظم لهذه الشركات من جهة أخرى مبينا انه نظرا لطول مراجعة الأطر التشريعية المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية ومجلة أملاك الدولة ومجلة الغابات، وقع اقتراح اعتبار الشركات الأهلية من بين الهياكل التي يكتسي نشاطها صبغة المصلحة العامة لتنسحب عليها أحكام الفصل 14 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 لتمكين الشركات بالانتفاع بهذه العقارات بأمر أو في إطار عقود إسداء خدمات. وفي نفس الإطار ولمزيد التعريف بآليات التمويل وفق شروط ومقاييس ميسرة وبالإمتيازات المالية والجبائية تم اول أمس الجمعة بولاية القيروان تنظيم ملتقى الإقليم الثالث حول الشركات الأهلية والمنتظم بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن والذي يضم ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية والقصرين وسليانة بهدف التعريف بملف الشركات الأهلية ومراحل تأسيسها وكيفية تمويلها ومختلف الحوافز والإمتيازات التي توفرها الدولة في المجال والتي واكبها عدد هام من الراغبين في إحداث الشركات الأهلية.️وقد أوضح كاتب الدولة في هذا الملتقى أن الرفع من نسق إحداث الشركات الأهلية لا يزال يحتاج إلى تذليل جملة الصعوبات والإشكاليات التي تعترضها، مُصرحا بأنه سيتم قريبا الترفيع في سقف تمويل هذه الشركات.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة ستكون بداية سلسة من الندوات الجهوية الهادفة إلى التعريف بالشركات الأهلية وتحسيس مختلف المتدخلين بدورها في مجالات التنمية والتشغيل والتعريف بآليات التمويل والإمتيازات المالية والجبائية وتيسير علاقتها بمحيطها الإداري والإقتصادي والإجتماعي. والجدير بالذكر أن الشركات الأهلية في تونس تواجهها عدة صعوبات وهي البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة التي تبقى عائقا رئيسيا أمام تأسيسها.

ولكن هذه الصعوبات في الواقع ليست حكرا على الشركات الاهلية بل تواجه المستثمرين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في مختلف المجالات ويمكن التغلب عليها من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال عموما.