إن البحث عن حلول لتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس تجعلنا نبحث عن حلول فعالة لها وذلك بالرجوع إلى الخبراء الاقتصاديين. «الصحافة اليوم» كان لها لقاء مع الخبير المالي والاقتصادي وصاحب أكبر موسوعة بنكية في العالم عبد الحميد الزيدي تحدث فيه عن الاليات المتاحة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

يقول الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي لـ«الصحافة اليوم» ان الخروج من  المأزق الاقتصادي الحالي لا يمكن أن يتم إلا عن طريق برنامج الإنقاذ الوطني وبميزانية تقدّر بـ 50 مليار دينار.

ويضيف الخبير أن العالم يعيش منذ عشرات السنين تحوّلات عديدة شهدنا فيها أساليب عصرية لتعبئة الموارد المالية المحلية والأجنبية، حيث ظهرت تقنيات عصرية لا يعرفها غير أهل الاختصاص مثل التسنيد ورقاع الخزينة القابلة للتنظير ورغم ذلك لم يتوصّل الخبراء لحلّ الأزمة التونسية على غرار ما يحدث بلبنان وبعض البلدان النامية الأخرى. وللخروج من الازمة الاقتصادية الحالية يجب تطبيق الآلية المناسبة كما يرى عبد الحميد الزيدي, وهذه التطبيقة والآلية تسمى بالانقليزية B.B.S.L أي Buy Back Straight Loan وهي التقنية عدد 250 حسب ترتيب الموسوعة. أما تسميتها الانقليزية فالغاية منها إعطاؤها الصبغة العالمية لأنها صالحة لكل البلدان دون استثناء ويمكن تسميتها بالعربية «القرض المباشر المستخلص» وهي مشخصة بما يفوق 120 صفة مذكورة بجذاذتها البيانية التي قدمتها للأستاذ قيس سعيد منذ جوان 2019 بعد تبنيه برنامجي الاقتصادي والاجتماعي خلال الحملة الانتخابية.

مميزات وخصائص التقنية

حسب محدثنا تتميز تقنية B.B.S.L  بقدرتها على صنع الثروة من لا شيء دون ميزانية عمومية أو خاصة مسبقة وبصلاحيتها للقيام بأي مهمة مهما كان مبلغها ومكانها وزمانها في إطار مخططات وبرامج محددة ومشاريع استهلاكية أو استثمارية على حد سواء طبقا للتراتيب والقوانين البنكية والإدارية الجاري بها العمل في تونس أو بالخارج. وبالتالي هي آلية مرنة جدا يسهل استعمالها مباشرة بصفة آنية دون تعقيدات أو ضياع وقت أو قيد أو شرط.

لكن السؤال هنا هل تكفي تقنية  B.B.S.Lلإنقاذ تونس من أزمتها ؟ الخبير عبد الحميد الزيدي أكد أن ذلك ممكن باعتبار أنّها خلاصة أكثر من 650 تقنية تمويل التي تكوّن الموسوعة الأولى عالميا وزبدة بحوث علمية وعملية دامت أكثر من 40 سنة، فهي تتفاعل بسلاسة وتناغم مع جميع المعطيات والأوضاع وتستجيب لكل المتطلّبات دون أن تحتاج لمساعدة خارجية بل تقود المستفيد بها وتلزمه بحسن التصرّف وتفرض الحوكمة في اتخاذ القرارات التي تحوّلها لواقع ملموس رقميّا أو نقديّا لأنّها تعاقب من يتلاعب بها! ولا يحترم قواعدها. كما تتميّز بأنّها قابلة للتقسيم والتوسعة والتشارك مع التقنيات الأخرى لمجابهة الحاجيات، تؤدّي دورها على أفضل وجه بشكل فردي أو جماعي وتراعي التوازن والتكامل بين المصاريف والموارد.

ما هي تفاصيل تقنية  B.B.S.L 1؟

القرار رقم 1 يتمثل في تخصيص خط تمويل بقيمة 10 مليار دينار كقسط تجريبي أوّل لدعم القدرة الشرائية للعائلة التونسية وتمكينها من مجابهة حاجياتها اليومية في شكل بطاقة مغناطيسية تسمح لها بشراء كل المنتجات الوطنية من المساحات التجارية. كل الجزئيات المتعلّقة بهذه العملية موجودة بالجذاذة البيانية الخاصة بها وهي قابلة للنقاش والمراجعة لتحديد مسؤولية كل المتدخلين. نجاح التجربة الأولى يفتح الباب أمام خطوط تمويل سنوية تمكّن المواطن من اللجوء لبطاقة الائتمان لقضاء حاجياته والمطلوب هو الانضباط واحترام الالتزامات.

ويتابع قوله: «أكتفي بالقول بأنّ هذه المسألة تقنية بحتة ويعود بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المنظومة البنكية وضعها حيز التنفيذ مستعينة بمؤسسات التأمين والإدارة العمومية والمراكز التجارية وجميع المنظمات والجمعيات التي لها علاقة حسب تطبيقات إعلامية توضع على ذمة المواطن التونسي لأنه المستفيد الرئيسي من هذا التمويل القابل للتجديد والدعم سنويا.

القسط الأول من B.B.S.L 1 المقدّر بـ 10 مليار دينار موجّه مبدئيا لدعم القدرة الشرائية للعائلة التونسية الموسّعة التي تعدّ عشرة ملايين مواطن في شكل قرض استهلاكي متوسط الأجل بقيمة ألف دينار لكل فرد يتمتّع به الشخص البالغ أو وليّه الذي يلتزم بتسديده خلال 5 سنوات منها سنتان إمهال بعمولة تساوي 5% سنويا دون ضمانات عينية أو رهون عقارية، حيث تتكفّل الدولة بتأمينه. أمّا الغاية الأخرى منه فهي توفير السّيولة في السّوق قصد تحريك عجلة الاقتصاد والتشجيع على استهلاك المنتوجات المحلية بما من شأنه الحدّ من التوريد العشوائي وإحداث مواطن الشغل للشباب العاطل عن العمل وتحقيق التنمية الشاملة.

ما هي خصائص آلية  B.B.S.L 2؟

تمكين فاقدي الشغل من التمويلات الضرورية التي تبعث فيهم الأمل وتدفع فيهم روح المبادرة والأخذ بالأسباب كي يساهموا في بناء تونس الغد ويشاركوا في إنتاج ما يستحقه الشعب التونسي ومؤسساته الوطنية من مواد أساسية وغيرها تضمن اكتفائنا الذاتي وتحدّ من التوريد العشوائي الذي يؤثر سلبا على الميزان التجاري واحتياطاتنا من العملة الصعبة ويقضي على البطالة .

هذه الإصلاحات الأوّلية العاجلة المقدّرة بـ 50 مليار دينار ستدوم 6 أشهر فقط وتسهر على إنجازها الحكومة تتقاسم مهامها بإشراف رئاسي ومتابعة لصيقة ثم تقييم ومحاسبة قبل الشروع في مشروع الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي الذي قوامه 200 مليار دينار لأنّه يشمل كلّ القطاعات الحيوية من فلاحة وصناعة وخدمات باختلاف أنواعها.