شارك هذا المقال
قالت رئيس الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الاثنين، “إنه من المنتظر ان يسجل الاقتصاد التونسي خلال سنة 2027، تسارعا نسبيًا في نسق النموّ، إذ يُتوقّع أن يتطوّر الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 3.1 بالمائة بالأسعار القارّة، مقابل 2.7 بالمائة مسجّلة في سنة 2026.
وأوضحت في بيان الحكومة حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة للسنة القادمة، خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن ذلك يعكس أساساً الانتعاشة المنتظرة في الأنشطة الصناعية والاستخراجية، وتحسّن أداء قطاع الخدمات، وتواصل تسريع نسق إنجاز المشاريع الاستثمارية.
وأضافت أن من شأن هذا النموّ أن يسهم في الارتقاء بمستوى الدخل الفردي بنسبة 7.2 بالمائة سنة 2027 مشددة على ان المخطّط التنموي يتطلع الى الوصول به إلى الثلث الأوّل من الشريحة العليا من البلدان متوسّطة الدخل في موفى سنة 2030.
وأكّدت رئيسة الحكومة أن سنة 2027 تكتسي أهمية خاصة، باعتبارها محطّة أساسية لمواصلة تجسيم التوجّهات والأولويات التنموية لمخطّط 2026-2030. وأوضحت أن ذلك يتيح الانتقال التدريجي للاقتصاد الوطني من مرحلة الصمود إلى إرساء مسار نموّ أكثر ديناميكية وتوازناً، يستند إلى تنويع المحرّكات وتعزيز مساهمة القطاعات الواعدة في خلق الثروة.
وشدّدت على أهمية التسريع في الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنموّ والاستثمار، وتعزيز مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على استيعاب الصدمات والتكيّف مع التحوّلات المستقبلية، مبينة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وضمان ديمومة المؤسسات وتطوير رأس المال البشري، مع تسريع التحوّل الرقمي وتيسير المبادرة الخاصة.
وأضافت الزنزري أن التوجّهات تركّز أيضاً على استقطاب الاستثمارات الخارجية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مؤكدة في هذا الإطار أهمية رفع الطاقات الإنتاجية للقطاعات الحيوية لتستجيب للطلب الداخلي والخارجي، والتسريع في وتيرة إنجاز المشاريع، خاصة في مجالي الأمن الطاقي والمائي.
وأشارت إلى أنه من المتوقّع أن تشهد سنة 2027 تحسّناً نسبياً في النشاط الاقتصادي. وسيكون هذا التحسّن مدفوعاً بالتطوّر التدريجي للقطاعات المنتجة ودعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، فضلاً عن الارتقاء بالقدرة التنافسية للحدّ من تداعيات التقلّبات الخارجية والمناخية.
وأوضحت أن جهود الدولة تتوجّه في هذا الصدد إلى إرساء ديناميكية قطاعية تدفع نسق النموّ والأنشطة الواعدة، وتسريع الانتقال الطاقي والتحوّل الرقمي. كما تتوجّه إلى الارتقاء بأداء المنشآت والمؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها، وتحسين منظومات الحماية الاجتماعية وتخفيف الضغوط على سوق الشغل، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو المجالات ذات الأولوية والأثر الأكبر على الإنتاجية.
وبيّنت أن التحكّم التدريجي في العجز الجاري يظلّ، بالموازاة مع تحفيز الاستثمار، ركيزة أساسية للحفاظ على مستوى مقبول من مدّخرات العملة الأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وأضافت أن التحكّم في التضخّم يُعدّ محوراً جوهرياً للتوجّهات السياسية، نظراً للتأثير المباشر للأسعار على القدرة الشرائية وكلفة الإنتاج وتنافسية الاقتصاد.
وأفادت رئيسة الحكومة بأن تحسّن نسق النموّ خلال سنة 2027 سيكون مدعوماً بتطوّر القطاعين الفلاحي والصناعي. ويُنتظر تسجيل تحسّن في أداء الصناعات غير المعملية في علاقة باستعادة نشاط الصناعات الاستخراجية.
كما يُنتظر تحسّن الصناعات الميكانيكية والكهربائية في علاقة بتطوّر الطلب الخارجي ومواصلة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. ويشمل التحسّن كذلك الصناعات الكيميائية بدفع من الصناعات الصيدلانية والتطوّر النسبي لنشاط تحويل الفسفاط، إلى جانب صناعة مواد البناء والخزف والبلور بفضل تحسّن الطلب.
كما يُنتظر في سنة 2027 تطوّر قطاع الخدمات، مدفوعاً بتطوّر قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين. علاوة على تطوّر قطاع الاتصالات مدفوعاً بتوسّع استخدامات الجيل الخامس وتطوير البنية التحتية الرقمية.
