قررت الجلسة العامة المشتركة الأخيرة التي انعقدت مساء أمس الاثنين بين أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم،وبعد النظر في إمكانية صياغة مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وعلى اثر تعذر الامر، تم تطبيق ما نص عليه دستور 2022 وهو العودة الى النسخة الأولى التي صادق عليها…
