أخبار تونس

بعد أن أحاله إليها مكتب المجلس يوم الأربعاء الفارط مع طلب استعجال النظر انطلقت لجنة التشريع العام صباح أمس في تنظيم جلسات استماع ومناقشة مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، الذي أودعته رئاسة الجمهورية بالبرلمان قبل موفى ديسمبر الماضي. وبالرغم من المنحى الايجابي للتنقيحات المقترح إدخالها على قانون الصلح الجزائي حسب الجهة المبادرة وحسب رئيس لجنة التشريع العام، غير أن مسار الصلح الجزائي برمته والتنقيحات المدخلة على قانونه تمثل محل متابعة من…

تؤكد الدولة من خلال تصريحات مسؤوليها أنها متشبثة بالمؤسسات العمومية وأنها ضد سياسة التفويت على الرغم من الحديث عن الضغوطات المسلّطة على الدولة من المؤسسات الدولية المانحة بما في ذلك صندوق النقد الدولي الذي يوصي بالتخلص من المؤسسات العمومية التي تعرف صعوبات إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. وتتضح من خلال عديد الزيارات الميدانية التي أداها رئيس الجمهورية مؤخرا إلى بعض المؤسسات العمومية نية الدولة في التركيز على القيام بالإصلاحات المستوجبة صلب هذه المؤسسات التي عاشت صعوبات أدت…

تنظر لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان  في مشروع قانون أساسي مُتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، والذي سيتم بموجبه تنقيح مشروع بطاقة التعريف البيومترية، وهي بطاقة هوية جديدة مزودة بشريحة إلكترونية. ويواجه مشروع القانون رفضًا واسعاً من قبل منظمات المجتمع المدني، التي تتمسك بضرورة تعديله بصفة تشاركية لحماية المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين. وتأخر تنفيذ هذا المشروع لما يزيد عن 6 سنوات، حيث شهدت النسخة المعروضة على البرلمان تحسينات نحو احترام حقوق الانسان وحماية المعطيات الشخصية.…

بالتنسيق مع رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني صباح أمس الخميس، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة. وفي مستهل هذا المجلس هنأ رئيس الحكومة السيدات والسادة الوزراء بحلول السنة الإدارية الجديدة، مشددا على ضرورة التناغم في أداء العمل الحكومي وتكثيف مجهودات الادارة والترفيع في نسق الانجازات في مختلف المجالات. وبعد التداول تمت الموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية: مشاريع القوانين: 1) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق…

تدافع الحكومة على قانون المالية لسنة 2024 على اعتبار الإجراءات الاجتماعية التي نص عليها لفائدة الفئات الجهات الهشة والمتوسطة ومن منطلق تشبثها بالدور الاجتماعي للدولة التونسية مقابل توصيف هذا القانون على أنه يفتقر إلى أي حس اجتماعي حيث لم يتضمن أي منحى لإصلاح هيكلي لبعض القطاعات أو لبعض المؤسسات التي تتسبب في نزيف للمالية العمومية. وقد وضع قانون المالية لسنة 2024 سلسلة من الأهداف من ذلك إرساء نظام دعم للعدالة الجبائية ومقاومة التهرّب الجبائي وتكريس الدور الاجتماعي للدولة ودعم القطاع…

قد تكون الأيام الاخيرة من السنة المنقضية والأيام الاولى من السنة الحالية، هي الوقت المستقطع الوحيد الذي يمكن الحديث فيه عن علاقة ايجابية وقنوات اتصال مفتوحة، بين الاتحاد العام التونسي للشغل، والحكومة التونسية. وربما الملاحظ أولا ان الحكومة هي التي بدأت تبادر في هذا الاتجاه، خاصة بعد اللقاء العرضي الذي تم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، والامين العام للاتحاد وبعض القيادات يوم 4 ديسمبر على هامش تدشين متحف حشاد. بعد ذاك اللقاء بادرت الحكومة الى خطوة شجاعة تركت أثرا طيبا…

يمثّل توسيع دائرة المتدخلين في مسار الصلح الجزائي وتوسيع مجال توظيف عائداته المالية واضفاء أكثر نجاعة على قانون الصلح الجزائي المحاور الرئيسية في مشروع القانون الذي ورد من رئيس الجمهورية على مجلس نواب الشعب يوم 29 ديسمبر 2023 والذي يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته. ويأتي ذلك بعد تقييم سنة من عمل لجنة الصلح الجزائي الذي أفضى الى نتائج بعيدة كل البعد عن حجم الانتظارات. وقد أقر مكتب مجلس نواب الشعب الذي التأم أمس…

كلّما اقتربنا من موضوع الاعلام وما يشهده اليوم من «حراك» ومن نقاش متشنج وحاد الا وابتعدنا قليلا حتى لا نطأ «لغما» من الألغام المزروعة على «أرض القطاع» فيتفجر في وجوهنا فنهلك… لا نتحدث ـ هنا ـ عن «خوف شخصي» من عقوبات على معنى المرسوم 54 أو المجلة الجزائية أو مجلة الاتصالات التي يقاضى بها حاليا الصحافيون على خلفية رأي أو «كلمة» وإنما نتحدث عن أقفال شديدة وثقيلة تحاصر الاعلام بكل محامله وقد حوّلته الى «أرض زلقة» لا يمكن الاطمئنان اليها…

كل المؤشّرات تقريبا تذهب في اتجاه أن السنة الحالية، التي دخلناها منذ أيام، لا تسير في الاتجاه الايجابي، ولا تعتبر من السنوات «المريحة» ان صحّ التعبير، بل تذهب جُلّ التوقعات أنها ستكون سنة صعبة، خاصة في مجالات الفلاحة والتعليم والتجهيز والنقل والتجارة. فالنسق العام الذي يبدو أن العام الجديد ماض إليه هو نسق يتطلّب عملا على درجة عالية من الدقة  والتفاني، من جميع مكونات الحكم، ومن جميع أجهزة الدولة، من أجل تفادي أكبر قدر ممكن من انعكاسات الأزمة الاقتصادية المتواصلة،…

يخوض المترشحون غمار الدور الثاني من الانتخابات المحلية خلال النصف الاول من شهر فيفري المقبل. اذ بلغت نسبة الإقبال على الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية 11٫84 بالمائة، وفاز فيها 1348 مترشّح، وسيشمل الدور الثاني لهذه الانتخابات 781 دائرة إنتخابية، وسيكون 4 ملايين و194 ألف و474 ناخب معنيين بهذا الدور. وقبل ذلك تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية أواخر جانفي الجاري، كما سيجري الدور الثاني لهذه الانتخابات في النّصف الأول من شهر فيفري القادم، إذا…