اقتصاد

المرصد الوطني للفلاحة  : فائض الميزان التجاري الغذائي  يناهز 871,3 مليون دينار
سجّل الميزان التجاري الغذائي لتونس فائضا بقيمة 871،3 مليون دينار، موفى فيفري 2024 مقابل فائض بقيمة 1،1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023،  وفق آخر الأرقام التي كشف عنها ، المرصد الوطني للفلاحة مؤخرا. حيث بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وفق المصدر ذاته، 175،5 بالمائة، مقابل تغطية بـ100،1 بالمائة خلال سنة…
المخطط التنموي 2023 / 2025 : هل يمكن التقسيم الترابي الجديد من تحقيق أكثر نجاعة للمنوال الاقتصادي؟
وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي 2023-2025. ويقدر المخطط التنموي الجديد حجم الاستثمارات العمومية الضرورية للعامين القادمين في حدود 38.2 مليار دينار تنقسم إلى 11.2 مليار دينار صادرة عن المؤسسات العمومية، و27 مليار دينار اعتمادات مخصصة من ميزانية الدولة مع تخصيص…
مجلة الصرف تعرض قريبا على لجنة المالية بالبرلمان : من أجل تحرير الاقتصاد من دائرة الجمود والانغلاق
تم التّداول والموافقة على مشروع مجلة الصرف خلال اجتماع جديد لمجلس الوزراء انعقد الخميس الماضي تولى رئيس الحكومة الاشراف عليه بالنيابة عن رئيس الجمهورية وتقرّر تعميم المفاهيم عبر خطّة اتّصالية موجّهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، و ذلك من قبل البنك المركزي التونسي ووزارة المالية. ويمثل هذا الاجتماع الوزاري خطوة جديدة في سياق المسار المؤدي الى مصادقة…
رغم تطور العائدات الى 2310 مليون دينار  : صادرات زيت الزيتون التونسي تبقى دون المأمول رغم السمعة العالمية
قاربت صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الأشهر الأربعة الماضية من موسم 2023/2024، 88 الف طن ووفرت عائدات هامة بلغت قيمتها 2310 مليون دينار، وهو ما من شأنه أن يساهم بفاعلية في تقليص عجز الميزان التجاري، غير أن أغلب هذه الكميات تم تصديرها سائبة وبدون قيمة مضافة. فالكميات المعلبة والمصدرة لم تتجاوز 8628 طن  …
تقدر بنحو 13,5 مليار دينار : هل يسترجع قانون الصلح الجزائي «الأموال المنهوبة» لصالح مشاريع التنمية؟
قدر رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن الأموال المنهوبة من البلاد تبلغ 13.5 مليار دينار، وطالب بضرورة إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها، موضحا ان عدد الذين نهبوا أموال البلاد يبلغ 460 شخصً، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد دون تسميتهم. ومن أجل تفعيل هذا المقترح،…
مجلس الغرف المشتركة بتونس : من الضروري تنقيح  مجلّة الصرف لتواكب المرحلة الراهنة
تشهد مجلة الصرف في نسختها الجديدة المعدلة جهودا حثيثة وذلك بالنظر الى أن تحسين مناخ الاعمال والإستثمار بتونس مرتبط بها ايما ارتباط ويمر حتما عبر مراجعة منظومة الصرف. هذه المنظومة التي تنصهر في اطار البرامج الوطنية للإصلاحات وفق ما أعلنت عنه الحكومة، وهي إصلاحات باتت ماسة وضرورية حتى تتماشى مع متطلبات التطور التكنولوجي في المعاملات…
تتسبب في خسارة 3,6 مليار دينار سنويا : نحو تعزيز مكافحة الجرائم المالية والتحويلات المشبوهة للأموال
إستفحلت ظاهرة تحويل الأموال الخارجية المشبوهة لتونس بعد 2011 بالخصوص وقد كانت في مجملها متخفية وراء جمعيات تمارس نشاطها بتونس وتنتفع بهذه التحويلات و هو ما  يمس بشكل من الأشكال بالأمن الوطني السيادة الوطنية إلى جانب كونها تصنف ضمن الجرائم المالية وتبييض الأموال التي شرعت الدولة التونسية في التصدي لها خلال السنتين الأخيرتين  …
تراجع مناخ الأعمال : دفع الاستثمار يمرّ وجوبا بالغاء الرخص والبيرقراطية والمرور مباشرة إلى الرقمنة
تراهن الحكومة على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية لبلادنا ورفع نسق احداث المشاريع واستقطاب المستثمرين الأجانب، وذلك بالنظر الى أهمية الاستثمار كأحد محركات النمو الاقتصادي وجالب للعملة الصعبة ومساهم في تنمية الجهات وخلق مواطن الشغل.ويتطلب ربح هذا الرهان تنفيذ عديد الإصلاحات واتخاذ عديد التدابير لتذليل كل الإشكالياّت التي تحول دون تطور نسق…
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ومؤسسة كابيتال إيكونوميكس : التداين الداخلي يضر القطاع البنكي ويتسبب في ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الدينار
تحتاج تونس إلى تعبئة تمويلات بقيمة 23.49 مليار دينار، لتغطية عجز الميزانية البالغ 7.49 مليار دينار وتسديد ديونها المقدرة بما يناهز 15.7 مليار دينار منها 6.67 مليار دينار ديون خارجية و9.12 مليار دينار ديون داخلية دون أن ننسى 5.3 مليار دينار فوائد الدين. وفي ظل وضع اقتصادي صعب يتسم أساسا بندرة التمويلات الخارجية, لجأت الدولة…
أستاذ الاقتصاد لطفي بن عيسى لـ «الصحافة اليوم» : تحقيق %2,1 نمو هذا العام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية صعب للغاية
أكد أستاذ الاقتصاد لطفي بن عيسى أن على تونس مراجعة نسبة النمو المقدرة بـ2.1 بالمائة سنة 2024 لأنه من المستحيل تحقيقها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتي ستجعل وضعية الاقتصاد الوطني «صعبة» لا سيما في ظل تواصل العمل بمنوال التنمية القديم والذي أثبت عدم جدواه من جهة, وعدم اتباع أي سياسة إصلاحية قادرة على دفع…

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2026 Kicker. All Rights Reserved.
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now