تمكنت تونس خلال سنة 2023 من سداد ديونها ومختلف فواتيرها والتزاماتها المالية الخارجية في ظل محدودية الموارد وصعوبة الوضعية الاقتصادية للبلاد. وبقدر ما تعتبر الحكومة ذلك انجازا هاما وتحديا كبيرا ورهانا صعبا تحقق خلال سنة 2023،  ونجحت في تحقيقه بعد توجيه كل الإمكانيات المالية الذاتية والعائدات بالعملة الصعبة المتأتية من قطاعات رئيسية للإقتصاد التونسي…

على غرار عديد المنتوجات الغذائية و بالخصوص اللحوم شهدت أسعار منتوجات الصيد البحري من اسماك و غيرها إرتفاعا ملحوظا في أسعارها تجاوزت بكثير المقدرة الشرائية لعموم التونسيين و لم يعد في متناول الجميع بل يمكن القول انه أصبح يستجيب فقط لذوي الدخل المرتفع و هو ما زاد في تعميق مشكلة الغلاء المستشري للمعيشة .و يطرح…

سجلت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد خلال الشهرين الأولين من سنة 2024 تراجعا بنسبة (-7,1 %)وذلك بحسب المعطيات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء التي أكدت أيضا أن قطاع النسيج والملابس ليس القطاع الوحيد المتراجع فقد تراجعت أيضا صادرات قطاع الطاقة بنسبة (-4,5%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-26 %)، وهذا على عكس عديد القطاعات الاخرى التي سجلت…

ما يزال الحديث عن ملف الأراضي الاشتراكية في تونس يثير الجدل باعتباره من الملفات الشائكة التي تتسم بالتعقيدات القانونية المرتبطة به والمتشابكة بدءا من الشروط من القانون رقم 82 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية ، والأمر عدد 1870 لسنة 2015 المنظم لتسوية وضعية المنتفعين سابقا بإسناد أراضي دولية…

تمثل مراجعة منظومة الصرف أحد أهم الإصلاحات العميقة والهيكلية المطلوبة في البلاد والهادفة إلى إستعادة التوازنات المالية العمومية وتحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال ورفع مستوى الصادرات الى جانب دفع تدفقات الاستثمار. كما ينتظر منها أيضا تحقيق القيمة المضافة وتحسين الأداء البنكي والمالي والخدماتي لمختلف المتعاملين. فهل سيساهم…

يواجه القطاع الفلاحي في تونس مشاكل هيكلية تعرقل تطوره، رغم ما يكتسيه من أهمية على المستوى الاقتصادي باعتباره يساهم بحوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، ويستقطب 8 بالمائة من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني و14 بالمائة من اليد العاملة النشيطة ويؤمن موارد رزق لأكثر من 570 ألف مشتغل فلاحي وبحار. وتعد التغيرات المناخية…

افادت وزارة المالية أن النسخة التي نشرها موقع صحيفة الكترونية مختصة في الشأن الاقتصادي حول مشروع قانون تنقيح مجلة الصرف والتي تم تداولها بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي؛ هي نسخة غير مطابقة للنسخة الرسمية التي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس 2024. وأثار بلاغ الوزراة حفيظة المتابعين للشأن الاقتصادي وعديد الخبراء وفتح جدلا…