تسارع الحكومة التونسية من أجل تنفيذ عديد التوجهات الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد،من خلال السياسات والإصلاحات الجارية لتحفيز النمو. إذ عانى الاقتصاد التونسي منذ ثورة 2011 من ضغوط كبيرة نتيجة لتحديات داخلية وخارجية، تشمل عدم الاستقرار السياسي، والمشكلات الهيكلية، وتداعيات جائحة كوفيد- 19، وأزمات الغذاء والطاقة العالمية. وقد استجابت الحكومات المتعاقبة بخطط اقتصادية متنوعة ولكنها لم…