من المتوقع ان ترتفع كتلة الدعم سنة 2025 بنسبة 5.85 %، حيث سترتفع من 3.591 مليار دينار في 2024 إلى 3.801 مليار دينار. ووفق ما جاء في مشروع ميزانية 2025، خصص 2.674 مليار دينار لدعم الحبوب و 375 مليون دينار و524 مليون دينار للزيت النباتي و190 مليون دينار لدعم مشتقات الحبوب (المعكرونة والكسكسى) و10 ملايين…
تتطلع الحكومة في هذه المرحلة إلى الترفيع في نسق الاستثمارات خلال سنة 2025 عبر العمل على الزيادة في نسبة الاستثمار بنسبة 13.3 بالمائة بقيمة استثمارات تبلغ 29.6 مليار دينار وهو ما يمثل حوالي 16.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وفق ما ورد في ميزانية الدولة للسنة المقبلة. ومن المؤمل أن تبلغ قيمة الإستثمارات…
أثار إجراء التعديل في جدول الضريبة على الدخل الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 ردود فعل متباينة بين مرحب بالإجراء خصوصا ممن سينتفع بمقتضاه بزيادة في الأجر وبين رافض له باعتباره لم يحقق المطلوب وبين هذا وذاك يقر أغلب المختصين في الشأن الاقتصادي بتواصل عدم وضوح الرؤيا وهيمنة الفكر الجبائي على مشروع قانون المالية…
بلغت النتيجة الصافية للقطاع البنكي 1500مليون دينار موفى سنة 2023 مسجلة زيادة بـ26% اي 314 مليون دينار وذلك مقابل نتيجة صافية بـ1207 مليون دينار موفى سنة 2022. وقد ورد هذا تحت عنوان نتيجة الاستغلال ضمن التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2023 الصادر في الايام الاخيرة. وقد تميزت تركيبة الناتج البنكي الصافي بارتفاع حصة أرباح…
يشارك كل من محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وثلة من إطارات الهيكلين في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024 أو ما يعرف باجتماعات الخريف التي انطلقت أشغالها أمس الاثنين وتتواصل الى حدود 26 أكتوبر الجاري، أين تجتمع 190 بلد عضو معا لمناقشة…
تدعو مؤشرات تطور الاستثمار الفلاحي الخاص في الجهات إلى مزيد التقييم بهدف رفع العراقيل التي تحول دون دفع نسق هذا الاستثمار وتحقيق نتائج افضل في قادم الفترات، سيما وأنه بات من الاكيد ان القطاع الفلاحي هو قطاع حيوي واساسي ومهم جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني. وقد أكدت المعطيات الرسمية مدى اهمية مساهمة القطاع الفلاحي في…
تقدم 27 نائبا اول امس بمبادرة تشريعية خاصة بتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي تسمح للبنك بتمويل مباشر للخزينة العامة، و تضمنت 11 فصلا جديدا تعوّض الفصول القديمة من القانون عدد 35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي. وينصّ الفصل 25 (الجديد) على أنّ البنك المركزي هوّ الوكيل المالي…
خلص التقرير السنوي لسنة 2023 للبنك المركزي التونسي إلى ان «الاقتصاد الوطني مازال يعاني من صعوبات هيكلية، خاصة منها المسار التنازلي للنمو وضعف الإنتاجية وركود الاستثمار واستمرار الصعوبات المالية وخاصة على مستوى المالية العمومية. وفي ما يتعلق بسنة 2024، توقع البنك ان يحافظ الاقتصاد التونسي على تماسكه وأن يسجل النمو الاقتصادي تحسنا ملحوظا بفضل تحسن…
ينتظر تطبيق الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة لاقتناء العقارات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 وذلك من 13 إلى 19%، وقد كان من المبرمج سابقا تفعيل هذا المقترح وتطبيقه ابتداءً من غرّة جانفي 2024، وفق قانون المالية لسنة 2024، لكن تم تأجيله إلى سنة 2025 الأمر الذي لم يلق استحسانا بالمرة لدى الناشطين…
«يعد التنقيح الذي جاء في قانون الشيك في مجمله «إيجابيا» خاصة من حيث التخلي عن التشديد في العقاب وإيجاد آليّات بديلة للعقوبات السجنية ولما تضمنه في نفس الوقت من التوفيق بين مصالح الساحب ومصالح المستفيد ومصالح البنوك لكنه يحتوي على عديد النقائص» هذا ما صرح به سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية…
