شهدت منطقة العامرة من ولاية صفاقس، في الأيام الفارطة، احتجاجات نظمها المتساكنون تنديدًا بعدم إيجاد حلول لأزمة التوافد المستمر للمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء. واشتكى مواطنو منطقة العامرة وجبنيانة من انعدام الأمن بسبب ممارسات العنف والسطو التي يمارسها المهاجرون الأفارقة ليلا ونهارا. وانتشرت في المنطقة تعزيزات أمنية كبيرة.

في هذا السياق، أكدّ النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس طارق المهدي في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، «أنّ منطقة جبنيانة شهدت بداية الأسبوع الحالي حالة احتقان في صفوف المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء بعد تدخّل السلطات التونسية واتخاذ قرارات تقضي بتشديد الإجراءات لمنع تسلّل مجموعات جديدة من المهاجرين غير النظاميين عبر الحُدود البرّية» حسب تعبيره.

وأكدّ طارق المهدي «أنّ هذه الفئة شَعرت بالتَضييق عليها وعدم قدرتها على اجتياز الحدود البريّة والبحرية بعد تشديد الحصار عليها»، مبينا أنّه بعد حالة «الضغط وتجفيف المنابع» على الأفارقة من جنوب الصحراء وَصل الأمر إلى حدّ تسليط عقوبات سِجنية على بعض المواطنين التونسيين، الذين قاموا بمساعدتهم في سحب حوالات مالية في السابق.

من ناحية أخرى أكدّ النائب تعرّض المواطنين يوميا في جبنيانة إلى سرقات في منازلهم و«البراكاجات» مُضيفا بالقول «هناك خطر أجنبي على تونس وأدعو إلى حصر المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء في مكان واحد، وعدم اختلاطهم بالمواطنين التونسيين، وأتمنى أن تتدخّل المؤسسة العسكرية لبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين».

وينتشر المهاجرون بكثافة في المنطقة، رغم التسهيلات التي تقدمّها تونس لكافة الراغبين في العودة الطوعية لبلدانهم، ضمن برنامج يهدف الى الحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين.

ويعتبر النائب ان الازمة اليوم في ملف المهاجرين غير النظاميين لها عدة أوجه ولكن الاهم هو سلامة المواطنين التونسيين في جميع ربوع الوطن، وبالنسبة للمهاجرين يرى بأنه يجب التعامل معهم وفق المعاهدات الدولية وبشكل انساني.

وتابع محدثنا: «اليوم نحن في وضعية لا نحسد عليها، من غياب الامن لدى التونسيين واغلاق الطرق بشكل يومي، وهو امر يتطلب تدخل التشكيلات العسكرية والامنية لاحتواء هؤلاء المهاجرين وتدخل المجتمع الدولي وأساسا الاتحاد الأوروبي الذي يجب ان يتحمل المسؤولية في هذا الملف».

ولفت محدثنا إلى أن الدولة قامت بالإجراءات الممكنة من خلال التعزيزات الأمنية، ومراقبة الحدود، بالإضافة إلى الانطلاق في تنفيذ برنامج العودة الطوعية لبلدان المهاجرين غير النظاميين، الا ان هذا البرنامج سيتواصل الى وقت طويل.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد تحوّل يوم 12جويلية 2024 إلى مدينتي جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس في زيارة غير معلنة حيث التقى عددا من المواطنين أمام مقري المعتمديتين واستمع لمشاغلهم، بالتزامن مع حالة من التوتّر والاحتقان في صفوف المواطنين في المنطقة بسبب تداعيات وجود عدد كبير من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء بالمنطقة بشكل غير نظامي.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس قيس سعيد، إلى مزيد تعزيز الأمن في المدينتين، مؤكدّا بأن تونس «لن تسمح لأي كان بترويع المواطنين تحت أي ذريعة كانت»، مشيرا في نفس الوقت إلى أنّ «تونس تُعامل المهاجرين غير النظاميين معاملة تقوم في المقام الأول على القيم الإنسانية».

وفي أكثر من مرّة شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على رفضه أن تكون تونس أرضا لتوطين المهاجرين أو معبرا لهم.

بدوره، حذّر الاتحاد المحلي للشغل من تدهور الوضع الأمني الناجم عن توافد المهاجرين الأفارقة ودعا إلى إيجاد حلول جذرية مهدّدا بالإضراب العام في بلدتي جبنيانة والعامرة، احتجاجا على تصاعد اعتداءات المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ضد السكان المحليين وللضغط على السلطات لإيجاد حل لهذه الأزمة.

وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية، يوجد في تونس أكثر من 32 ألف مهاجر في البلاد، من بينهم 23 ألفا موجودون بصفة غير قانونية وينتظرون فرصة للعبور إلى السواحل الأوروبية.