أكد رئيس الحكومة كمال المدّوري خلال مجلس وزاري مضيّق بالقصبة خصّص للنظر في ملفات القطاع الصحي والتغطية الصحية،على أهمية تنزيل أحكام الدستور المتعلقة بحق التونسيين في الصحة وضمان سلامة وجودة الخدمات العلاجية. كما شدد على أهمية دعم القطاع الصحي العمومي لرفع مردوديته وتحقيق تغطية صحية شاملة لكافة التونسيين، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأقرّ المجلس الوزاري جملة من القرارات  الهامة والعاجلة لدعم المنظومة الصحية، من بينها تعزيز الموارد المالية للصيدلية المركزية من خلال تخصيص مبالغ إضافية بجانب التحويلات الشهرية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، لضمان استمرارية خدمات الصيدلية المركزية، تحويل مستحقات الصناديق الاجتماعية العالقة لدى بعض الهياكل العمومية بما يتيح للصيدلية المركزية والهياكل الصحية العمومية تأمين مستحقاتها بانتظام. كما اقر المجلس إجراءات لحوكمة منظومة الأدوية وتطوير آليات التكفل بالخدمات الصحية، وذلك لضمان شفافية أكبر في توزيع الأدوية وإدارة الموارد المتاحة.

وتقرر إحداث لجنة موحدة لتحديد أسعار الأدوية بصفة دورية، تحت إشراف الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، بمشاركة الوزارات المعنية.

أزمة هيكلية

وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة لتحسين جودة الرعاية الصحية وضمان استدامة الخدمات المقدمة.

وقد أوضح في هذا السياق نبيه ثابت، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن القرارات الحكومية الأخيرة هي خطوات مهمة لكنها تتسم بطبيعة متوسطة المدى ولا تمثل حلولًا سريعة للأزمة الراهنة لقطاع الصحة. وأكد ثابت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين شروط التكفل الصحي لمنخرطي الصناديق الاجتماعية، لكنها لن تساهم فورًا في حل أزمة التمويل التي تعاني منها الصيدلية المركزية وصندوق التأمين على المرض.

وأشار إلى أن الصيدلية المركزية، التي تؤدي دورًا اجتماعيًا حيويًا، تواجه مشكلة مديونية متراكمة منذ عام 2016، وصلت إلى نحو 620 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2024، علاوةً على ديون بقيمة 553 مليون دينار لصالح هياكل وزارة الصحة و580 مليون دينار لهياكل الضمان الاجتماعي، مما يضع عبءًا ماليًا هائلًا يقدر بحوالي 1.1 مليار دينار.

وذكر ثابت أن معالجة الأزمة تتطلب توفير قرض يتراوح بين 600 و800 مليون دينار، بالإضافة إلى التزام الهيئات الاجتماعية والصحية بسداد القرض. وأشار إلى أن الصيدلية المركزية طالبت بتحويل شهري بقيمة 100 مليون دينار من صندوق التأمين على المرض لتأمين الحد الأدنى من الأدوية، خاصةً لعلاج الأمراض المزمنة، ضمانًا لسلامة صحة المواطنين.

كما شدد ثابت بصفته نائبًا على أن الحلول الجذرية لهذه الأزمة تتطلب خفض مديونية الصيدلية إلى الصفر وتوفير القرض المطلوب مع تعزيز الحوكمة وإدخال إصلاحات في الرقمنة ومنظومة الصناديق الاجتماعية، وهو اقتراح كان قد قدمه للحكومة في السنة الماضية وسيسعى لإعادة طرحه أمام رئيس الحكومة.

وأوضح من جانبه النائب والدكتور في قطاع الطب العام عز الدين التايب في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن أزمة الدواء في تونس تعود إلى تراكم الديون وعدم سداد مستحقات الصيدلية المركزية من قبل صندوق التأمين على المرض (الكنام)، مما أثر سلباً على الخدمات الصحية وتسبب في تراجعها. واعتبر أن ضخ السيولة في القطاع الصحي سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات. كما دعا إلى توحيد أسعار الأدوية للحد من التلاعب وللحد من تهريب الأدوية، مشيراً إلى دعم الدولة للأدوية كسبب رئيسي لفرق الأسعار مقارنة ببعض الدول مثل بلجيكا.

وأضاف التايب أنه من الضروري تعزيز دور طبيب العائلة والمستوصفات لتقليل الضغط على المستشفيات، مقترحاً اعتماد منصة إلكترونية لقراءة البطاقة الصحية الإلكترونية كإجراء غير مكلف يقلل من عمليات التزوير.