أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030 سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية، وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين، وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية.

وجاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة مريم الشريف حول تردي البنية التحتية للمؤسسات التربوية وإخفاق إصلاح المنظومة التعليمية، حيث أوضحت أن هذا التوجه يستند إلى مخرجات الاستشارة الوطنية وإلى أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ويهدف إلى بناء مدرسة عمومية أكثر جودة وإنصافا.

وأضافت الوزارة في ردها ، أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030 سيعتمد أيضا على تعزيز تكوين الإطار التربوي والتعليم قبل المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التوجيه والتعليم التقني والمهني، وتسريع التحول الرقمي داخل المؤسسات التربوية، إلى جانب مراجعة موقع اللغات في النظام التعليمي بما يحقق التوازن بين تعزيز اللغة العربية والانفتاح على اللغات الأجنبية.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، أفادت وزارة التربية بأن الاستثمارات المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت نحو 1.5 مليار دينار، شملت أكثر من 5500 تدخل لفائدة أكثر من 3300 مؤسسة تربوية، من بينها إحداث مؤسسات جديدة، وصيانة الفضاءات المهددة لسلامة التلاميذ، وإعادة بناء الأسوار، وتحسين التزود بالماء الصالح للشرب، وتركيز كاميرات مراقبة بعدد من المدارس.

وأضافت أن برنامج سنة 2026 يتضمن إحداث 19 مؤسسة تربوية جديدة، وإضافة 514 فضاء تدريسيا، وصيانة وتأهيل 464 مؤسسة تربوية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية، إلى جانب اقتناء تجهيزات تعليمية وإعلامية وأثاث مدرسي، ورصد اعتمادات للتدخلات الاستعجالية.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أنها خصصت 717 مليون دينار للاستثمار في قطاع التربية ضمن ميزانية سنة 2026، بزيادة تقارب 20 بالمائة مقارنة بسنة 2025، بهدف دعم مشاريع البنية التحتية والتجهيزات ومواصلة تنفيذ برنامج إصلاح المنظومة التربوية.

وأكدت الوزارة في ختام ردها التزامها بمواصلة إصلاح المدرسة العمومية وتطوير بنيتها التحتية وتحسين جودة التعليم، بما يضمن توفير بيئة مدرسية آمنة والارتقاء بمكتسبات التلاميذ وجودة التعلمات.