إنقاذ المعالم التاريخية في تونس: مهندسو معهد التراث يدعون إلى مراجعة القوانين
شارك هذا المقال
دعا المهندسون المعماريون والمدنيون بالمعهد الوطني للتراث، خلال جلسة انتظمت أمس بمقر وزارة الشؤون الثقافية، بحضور الوزيرة أمينة الصرارفي، إلى ضرورة مراجعة بعض النصوص التشريعية التي تعيق تدخل معهد التراث لإنقاذ عدد من المعالم التي تتطلب تدخلات علمية عاجلة، إلى جانب تعزيز التنسيق والعمل المشترك مع الوزارات والهياكل المتدخلة في مشاريع صون المعالم التراثية وترميمها.
واستعرض المهندسون في الجلسة جملة من الإشكاليات، من بينها نقص الموارد البشرية، والحاجة إلى تعزيز الخطط المخصصة للمهندسين المعماريين والمدنيين وأعوان التنفيذ، بما يتيح تحسين ظروف العمل وتيسير التدخل في مختلف الولايات.
ومن بين النقاط التي تمت إثارتها أيضا، دعم الإمكانيات اللوجستية وتسهيل التنقل والعمل الميداني للمهندسين، فضلا عن مزيد العناية بمتطلبات السلامة المهنية للعاملين في مشاريع الترميم.
وجاء في بلاغ للوزارة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، أن اللقاء تطرّق أساسا إلى التحديات المهنية واللوجستية والتشريعية المرتبطة بتنفيذ مشاريع ترميم المعالم التاريخية وصيانتها، وقد تم عرض أبرز المشاريع التي يشرف عليها المهندسون بمختلف مواقع عملهم، واستعراض الصعوبات التي تعترض تدخلاتهم الميدانية، خاصة في المباني والمعالم التراثية التي تستوجب أشغال ترميم وصيانة عاجلة، للمحافظة على أصالتها وقيمتها التاريخية والمعمارية.
