البنك البريدي: التوجه نحو إحداث هيكل لتوفير خدمات مالية بشروط ميسّرة
شارك هذا المقال
تتجه وزارة تكنولوجيات الاتصال إلى إحداث هيكل مالي جديد في إطار مشروع البنك البريدي، يوفّر خدمات مالية وبنكية بشروط ميسّرة لفائدة فئات اجتماعية معينة، عوض تحويل البريد التونسي مباشرة إلى بنك خاضع لقانون البنوك لسنة 2016.
وأوضح وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، خلال الجلسة العامة المشتركة للبرلمان، أن المشروع يتطلب إعداد إطار قانوني خاص ومنوال اقتصادي يضمن استمرارية الهيكل الجديد ويحافظ على التوازنات المالية.
وفي ما يتعلق بالانتدابات، أعلن الوزير اعتزام البريد التونسي انتداب نحو 690 عونا على مرحلتين، من خلال استكمال مناظرة 290 عونا، والإعلان في ديسمبر المقبل عن مناظرة جديدة لانتداب 400 عون إضافي. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج المناظرة الأولى خلال الفترة القادمة، بعد استكمال عمليات التثبت من البيانات.
وبخصوص تحسين الخدمات البريدية، أشار الهميسي إلى العمل على الحد من الاكتظاظ عبر تنظيم العمل خلال أوقات الذروة، وتعميم الموزعات الآلية وتعويضها، إلى جانب تشجيع المواطنين على اعتماد الدفع الإلكتروني.
كما أفاد بتوزيع أكثر من 500 ألف بطاقة إلكترونية مجانا ودون عمولات لفائدة فئات اجتماعية معينة، مؤكدا أن نحو 65 بالمائة من المستفيدين أصبحوا يسحبون جراياتهم باستعمال هذه البطاقات.
وفي سياق توسيع الشبكة البريدية، أوضح الوزير أن إحداث مكاتب جديدة سيتم وفق أولويات مخطط التنمية 2026-2030، مع إعطاء الأولوية للمناطق المحرومة من المرافق والخدمات، مع الإشارة إلى وجود صعوبات عقارية وإدارية ومالية تعطل بعض المشاريع.
من جهة أخرى، أعلن الهميسي انتهاء أعمال اللجنة المكلفة بإعداد النظام الأساسي لأعوان البريد، الذي لم تتم مراجعته منذ أكثر من 25 سنة.
