تداولت جلسة لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم امس تقرير وزارة المالية حول مسألتين : الأولى هي تنفيذ الميزانية الى موفى السداسي الاول من سنة 2024. والثانية تعلقت بتوجهات عامة لإعداد الميزانية وقانون المالية لسنة 2025 من خلال الفرضيات والتوجهات العامة. وبين في هذا الاطار نائب رئيس لجنة المالية عصام الجابري في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، ان النواب لاحظوا تسجيل فائض يقدر بـ489 مليون دينار الى موفى جوان 2024 وتطور في المداخيل بنسبة 13 بالمائة ونسبة انجاز بـ47.3 بالمائة ، لكن مؤشرات التنمية والاستثمار بقيت سلبية.

وذكر الجابري ان اهم المؤشرات خلال السداسي الاول من سنة 2024 تتعلق بنسبة التضخم التي بلغت 7.4 بالمائة الى حدود موفى جوان مقابل 10 بالمائة لنفس الفترة من سنة 2023، تسديد اصل الدين بنسبة انجاز 46.5 بالمائة، تحسن طفيف في قيمة الدينار مقابل اليورو بـ0.5 بالمائة وارتفاع مستوى الصادرات وتحسن الميزان التجاري بـ7.7 بالمائة، وهذا حسب تقرير وزارة المالية … وقد تم اقتراح مراجعة نسبة الفائدة من طرف البنك المركزي امام تراجع نسبة التضخم.

وأوضح أنه لن يكون هناك قانون مالية تعديلي لسنة 2024 لأن الفرضيات التي بنيت عليها ميزانية 2024 لم تعدّل إلى الآن. مبرزا في المقابل أن الفرضيات لم تتغير ولكن الأهداف لم تتحقق إلى الآن من ذلك تحقيق نسبة نمو بـ2.1 بالمائة في موفى السنة.

وأضاف «التوجهات العامة لفرضيات قانون المالية 2025 لم تتغير مقارنة بسنة 2024»، معتبرا أنه بالنظر إلى عدم القدرة على تحقيق الأهداف الموضوعة في 2024 فيجب تغييرها في 2025 لتحقيق نتائج مختلفة.

وشدد على ضرورة الاجتماع مع وزيرة المالية لطرح الآراء والمقترحات والعمل بصفة تشاركية، مضيفا «في حال عدم وجود موارد لدى الدولة وعدم قدرتها على تحقيق أهداف 2024 وتحقيق الاستثمار الكافي فلا بد من بديل عبر تنشيط الاستثمار الخاص، وهو امر يحتاج الى تغيير مجلة الصرف وقانون الاستثمار لخلق الثروة وتحسين الاستثمار وتحقيق العدالة الجبائية».

وذكر النائب ان اللجنة ستجتمع الأسبوع القادم مع وزيرة المالية لمزيد النقاش وتقييم تنفيذ الميزانية لسنة 2024 في الميزانية وفي المؤشرات. مفيدا ان قانون المالية 2025 يحمل نفس توجهات قانون سنة 2024 وخاصة نسبة النمو المطروحة بـ2.2 بالمائة.

وتجدر الاشارة الى أنه وردت في آخر السنة البرلمانية المنقضية على مجلس النواب الفرضيات والتوجهات العامة لميزانية 2025 ومدى تنفيذ ميزانية 2024، مستبعدا أن يكون هناك قانون مالية تكميلي.

وفي ذات الصدد تحدث رئيس لجنة المالية والميزانية عصام شوشان عن مغزى الاجتماع المتمثل في اجراء مقارنة  بين الفرضيات في 2024 و2025 للنظر في إمكانية تعديل الفرضيات والأهداف التي لم تتحقق في 2024 لتغييرها في 2025.

ولاحظ عصام شوشان في تصريحه لـ«الصحافة اليوم» أن تواصل الضغط على كلفة الأجور والمصاريف والنفقات يتطلب اعتماد فرضيات جديدة ضمن قانون المالية 2025، مضيفا «الوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس صعب، وفي ظل اعتماد سياسة عامة تتمثل في التعويل على الذات، فانه لا بديل عن اعتماد سياسة الاستثمار وهو ما يتطلب ديبلوماسية اقتصادية تساهم في جلب المستثمرين».

وتتضمن توجهات وأهداف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال الترفيع في عدد العائلات محدودة الدخل المنتفعة بالتحويلات المالية مع الترفيع في مبالغ المنحة المسندة لكل عائلة إضافة إلى تدعيم نفقات التدخلات في الميدان ومزيد دعم الصحة والتربية من خلال منح الطلبة والإعانات المدرسية والجامعية.

وتعتزم الحكومة ضمن توجهات وأهداف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 مضاعفة الجهود لترشيد نفقات التسيير والتحكم فيها من خلال مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية و ترشيد استهلاك الطاقة، واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالفضاءات والمؤسسات العمومية ذات الاستهلاك المرتفع وتشجيعها على تركيز تجهيزات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة فضلا عن  ترشيد استهلاك الماء.

وستتم مواصلة اعتماد سياسة التعويل على الذات للحفاظ على توازنات المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولة من خلال دعم مجهود الاستخلاص والتصدي للتهرب الضريبي وتطوير آليات عمل إدارة الجباية و الاستخلاص و الديوانة و رقمنتها.

وتتوجه الحكومة نحو مواصلة العمل على التحكم في كتلة الأجور والنزول بها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي من خلال مواصلة تنفيذ برنامج الزيادات العامة في الأجور طبقا لاتفاق 15 سبتمبر 2022 و الأوامر المنبثقة عنه وعدم تقديم مقترحات في الترفيع في المنح أو إحداث منح جديدة و ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات القطاعية.