شارك هذا المقال
استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بعد ظهرأمس الخميس 12 نوفمبر2026، أشغالها بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، والسيّد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور السيّد خالد النوري وزير الداخلية والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة2027.
وفي مستهل الجلسة، أبرز العميد إبراهيم بودربالة الأهمية القصوى للصلاحيات السيادية لوزارة الداخلية باعتبارها صمام الأمان للاستقرار الاجتماعي والبناء الوطني، مثمّنا الأدوار الحيوية التي تضطلع بها مختلف أجهزتها وأسلاكها الأمنية والإدارية، والنجاحات المحققة في مكافحة المخدرات والجريمة والتهريب، وحماية الحدود، ومحاربة الاتجار بالبشر، واستباق العمليات الإرهابية وردعها، وصون الممتلكات العامة والخاصة ومجابهة الكوارث الطبيعية.
كما أكّد التعويل على مواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت مقومات الأمن الجمهوري واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة، مجدّدا ضرورة مزيد تدعيم الأجهزة الأمنية، لاسيما في ظل التحديات العابرة للحدود والتهديدات غير النمطية، والسعي إلى تعزيز دعمها المادي واللوجستي وتطوير ظروف عمل منتسبي الوزارة، تقديرا للتضحيات التي يقدمونها من أجل مناعة الوطن وعزّته وكرامة بناته وأبنائه، مع مراعاة إكراهات التوازنات المالية ومتطلبات استدامة المالية العمومية.
ثم تولّت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عرض تقريرهما المشترك حول مهمة الداخلية التي تهدف إلى تحقيق التناغم بين وحدة الدولة وإرادة الشعب، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد المشاريع التنموية.
وتتمحور استراتيجية الوزارة حول التصدي للجريمة وحفظ الأمن العام، والاستباق والحد من المخاطر ومجابهة الكوارث الطبيعية وتداعيات التغيرات المناخية، ودعم الجماعات المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري من خلال الحوكمة والتكوين ورفع الجاهزية الميدانية. وحماية الحدود والتصدي للتهديدات الإرهابية والتهريب والشبكات الإجرامية والهجرة غير النظامية، وتعزيز القدرات العملياتية والتجهيزات الأمنية، وتطوير منظومة الحماية المدنية والسلامة المرورية، ودعم الموارد المالية والبشرية للجماعات المحلية وتقليص التفاوت بين البلديات، فضلا عن تحسين الإحاطة الصحية والاجتماعية بمنتسبي المؤسسة الأمنية. وبلغت تقديرات نفقات المهمة لسنة 2027 6560 مليون دينار، مقابل 6239,8 مليون دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 5,1%..
