تحتل تونس المرتبة 15 كشريك تجاري للسعودية في المنطقة العربية بحجم مبادلات تجارية سنوية تصل إلى أكثر من 800 مليون دينار. ووفق اهل الاختصاص، يبقى هذا الرقم ضعيفا ولا يرتقي إلى تطلعات البلدين التي تربطهما علاقات اقتصادية تاريخية قديمة الأمر الذي يتطلب القيام بشراكات أوسع مع زيادة الاستثمارات في سوقي البلدين بما يتيح تنميتها على نحو أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن كلتا البلدين تراهن على تطوير اقتصادها البيني في السنوات القادمة. ومن أجل توطيد هذه العلاقات ولاسيما الاقتصادية منها، تحتضن تونس فعاليات اللجنة المشتركة التونسية السعودية دورتها الـ11  المخصصة لتدارس السبل والآليات الكفيلة بالرقي بالتعاون الثنائي والرفع من نسقه في مختلف المجالات. هذه التظاهرة الاقتصادية التي انطلقت امس وتختتم اليوم الأربعاء بالعاصمة بتنظيم عدد من الإجتماعات لتوثيق روابط الاخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.

ووفق معطيات نشرتها وزراة الاقتصاد والتخطيط، ستتوج أشغال اللجنة المشتركة التونسية السعودية بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستشمل جملة من القطاعات، برئاسة الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط، سهام البوغديرى نمصية ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف الذي سيكون مرفوقا بوفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والهياكل الحكومية والمؤسسات المالية بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال ومسؤولي عدد من الشركات السعودية الناشطة في قطاعات مختلفة.

وعلى هامش أشغال اللجنة المشتركة، تولى الوزيران الإشراف على فعاليات منتدى الاعمال المشترك بتنظيم من قبل وبالتعاون بين كل من منظمة الأعراف والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالأستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات والذي يمثل فرصة لأصحاب الأعمال والفاعلين الإقتصاديين من البلدين الشقيقين للبحث في فرص تعزيز الإستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة خاصة في القطاعات الواعدة التي سجل فيها البلدان عديد النجاحات، فضلا عن تدارس آفاق وامكانيات بناء شراكات مثمرة في اتجاه الفضاءات والأسواق الإقليمية الواعدة لاسيما الفضاء الأفريقي.

يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين تونس والسعودية اكتسبت زخما إضافيا بعد دخول البلدين في شراكة جديدة لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري، وذلك في ظل تأكيد البلدين عزمهما على تذليل كافة العقبات أمام حركة التبادل التجاري بينهما.

وقد أبرم ديوان البحرية التجارية والموانئ التونسية مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة محطة بوابة البحر الأحمر الدولية السعودية لتطوير الشراكات في النقل التي تعد أكبر مشغل محطة حاويات في ميناء جدة، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة) حصة فيها تبلغ 40 في المائة.

ووفق ما نشرته وزارة النقل، فان هذه الاتفاقية تدعم العلاقات التجارية بين الطرفين، وتتمحور الشراكة حول “تبادل المعلومات والخبرات في تشغيل وتطوير الموانئ التجارية وكذلك استكشاف فرص الاستثمار المشتركة لإنشاء وتطوير محطات ومناطق لوجستية بالموانئ التونسية”. واعتبرت الوزارة أن المذكرة تضمن وتُراعي مصالح الجانبين المشتركة في إطار القوانين سارية المفعول بالبلدين.

وتعد الاتفاقية إطارا لتبادل الخبرات والتصورات الإستراتيجية في إطار التشريع الجاري به العمل بالبلدين لتطوير الموانئ من حيث البنية الأساسية، والتجهيز بالمعدات طبقا لمؤشرات كفاءة النقل البحري ومردودية الأنشطة الاقتصادية واللوجستية.

ويأمل كلا الطرفين التونسي والسعودي أن تنجح أشغال هذه اللجنة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة تطوير نسق المبادلات التجارية بينهما.