شارك هذا المقال
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أول أمس الأحد بقصر قرطاج، أن التحوير الوزاري، الذي قام به كان ضروريا مشيرا إلى أن الوضع قد تحول اليوم إلى «صراع مفتوح بين الشعب التونسي المصرّ على التحرر وعلى تحقيق العدالة والحرية وعلى مقاومة الفساد وجهات مرتمية في أحضان دوائر خارجية تمنّي نفسها بالعودة إلى الوراء».
وأوضح، في خطاب أمام الوزراء الجدد المعيّنين أول أمس الأحد ، «أنّ الذّين ينتقدون القيام بتحوير وزاري قبل أسابيع من الانتخابات لا يفرّقون بين الانتخابات والسّير العادي لدواليب الدّولة وأمنها القومي» مشيرا إلى «أنّ دواليب الدّولة تتعطّل كلّ يوم وإنّ الأمن القومي قبل أيّ اعتبار».
وشدد بالقول «لو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إجراء تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تمّ التردد للحظة واحدة لإجرائه»… «والتونسيون متمسّكون ومعتزّون بوطنهم ومستميتون في الدّفاع عن السيادة دون نقصان».
ولاحظ رئيس الدّولة «أن اختيار عدد من المسؤولين، جهويّا ومحلّيا ومركزيّا، كان بناء على تعهدهم على تحقيق أهداف الشعب التونسي ومطالبه المشروعة، لكن لم تمر سوى أيّام بعد تكليفهم إلا وانطلقت المنظومة من وراء الستار لتنجح في احتواء عدد غير قليل منهم والالتفاف عليهم مما حوّل الوضع منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة مازال الفاعلون فيها يمنّون أنفسهم بالعودة إلى الوراء».
وأكّد أن «هؤلاء لم يستوعبوا ان تونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وأنّ الدولة تعيش في ظل دستور جديد اقرّه الشعب عن طريق استفتاء»، مبرزا أنه «تشكلت داخل أجهزة الدولة مراكز وهو أمر يقتضي الواجب وضع حدّ فوري له».
وذكر بأن الدستور الحالي، ينص على ان الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية وتساعده حكومة مبرزا أنّ الوزير للمساعدة ولا يمكن ان تكون له خيارات خارج الخيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
وبيّن أنه من بين مظاهر تعثر السير الطبيعي لدواليب الدّولة على المستويين الجهوي والمركزي عدم تحمّل عدد غير قليل من المسؤولين لواجباتهم، حيث أغلقوا الأبواب أمام المواطنين عوض التوجه إليهم وإيجاد الحلول لمشاكلهم، مؤكّدا أنّ «التحوير اليوم ضروري».
وقال «إنه تم رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية ونسبة النمو تتحسن بنسق بطيء ومخزون العملة الاجنبية تحسن كذلك وكلّ هذا بناء على خيارات وطنية وليس إملاءات أجنبية».
