قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تقرير تونس الطوعي الثالث لسنة 2026 حول مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية لأجندة 2030، وذلك خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك من 13 إلى 15 جويلية 2026.
واستعرض عبد الحفيظ أهم السياسات العمومية والنتائج المحققة في المجالات المشمولة وهي المياه والصرف الصحي والانتقال الطاقي والصناعة والابتكار والبنية التحتية والمدن المستدامة والشراكات.
وأكد وزير الاقتصاد أن تحقيق أهداف التنمية الشاملة والعادلة يتطلب شراكة دولية حقيقية وبيئة مالية أكثر إنصافا، مشددا على التزام تونس الثابت بالتعاون متعدد الأطراف وبمواصلة العمل مع جميع الشركاء من أجل تحويل التعهدات الدولية إلى نتائج ملموسة وتحقيق أهداف خطة التنمية لأجندة 2030 بما يضمن مستقبلا أكثر عدلا وازدهارا للجميع.
وجدّد في هذا السياق دعوة تونس لإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز آليات تمويل التنمية وتوفير السيولة وإيجاد حلول للديون السيادية بما يمكن الدول النامية ومتوسطة الدخل من مجابهة الأزمات المتراكمة، التي لم تكن سببا فيها.
ومثل اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري فرصة لتقييم مسار التعاون القائم بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستعراض آفاق تعزيزه خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم مع أولويات تونس التنموية.
واستعرض الوزير،بالمناسبة، أبرز مرتكزات مخطط التنمية للفترة 2026-2030، مبرزا أن الغاية الأساسية من تحقيق النمو تتمثل في الارتقاء بمستوى عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية، في إطار يحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، جدّد عبد الله الدردري التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ أولوياتها التنموية، ولا سيما في مجالات الطاقات المتجددة، وإدارة الموارد المائية، واقتصاد المعرفة، والتنمية الجهوية، مع العمل على تعبئة الموارد والتمويلات اللازمة لدعم هذه البرامج.