شارك هذا المقال
يشهد سوق الذهب في تونس حالة من الركود خلال الفترة الأخيرة، في ظل تراجع الإقبال على الشراء وضعف حركة المبيعات، بالتزامن مع التقلبات التي تعرفها أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية. ولم تعد نسبة الإقبال تتجاوز 15 إلى 25 بالمائة، بعد أن كانت تتراوح سابقا بين 50 و 60 بالمائة، وفق ما أكده علي بوعزيزي، عضو نقابة صانعي المصوغ في تصريح لـ«الصحافة اونلاين».
وفي ما يتعلق بتراجع أسعار الذهب، أوضح أن انخفاض الأسعار العالمية أو أسعار اقتناء الذهب الخام لا ينعكس مباشرة على الأسعار المعروضة في واجهات محلات الصاغة (الفترينات)، باعتبار أن المصوغ المعروض حاليا قد يكون مصنوعا من ذهب خام تم اقتناؤه بأسعار مرتفعة قبل شهر أو شهرين. وبيّن أن الحرفي الذي اشترى الذهب بسعر 41 مليون دينار لا يمكنه بيعه لاحقا بسعر 38 مليونا، خاصة أن عملية التصنيع تستغرق فترة قبل وصول المنتوج إلى واجهة المحل.
كما أشار إلى أن أسعار الذهب شهدت في فترات سابقة مستويات مرتفعة تراوحت بين 400 و 450 وحتى 500، في حين كان اقتناء الذهب الخام يتم من البنك المركزي بأسعار مرتفعة، وهو ما زاد من كلفة الإنتاج بالنسبة إلى الحرفيين.
وفي سياق متصل، يختلف التعامل مع الذهب المستعمل أو المكسر (التكسير) عن الذهب الخام، إذ يتم اقتناؤه من المواطنين وفق الأسعار المتغيرة في السوق والتقلبات العالمية، مع ضرورة أن يحمل الطابع التونسي (الدمغة) حتى يكون قابلا للقبول والتداول.
ولفت بوعزيزي إلى أن الأزمة لا تقتصر على تراجع المبيعات فحسب، بل تشمل أيضا صعوبات في توفير السيولة وتجديد المخزون ومواصلة الإنتاج، خاصة في ظل محدودية رؤوس أموال الحرفيين. كما أشار إلى أن الحصص المخصصة لهم من الذهب الخام تراجعت، إذ أصبحت في حدود 100 غرام عوضا عن 200 غرام، وبمعدل يتراوح بين 6 و7 حصص سنويا، وهو ما يزيد من الصعوبات التي يواجهها العاملون في القطاع.
وأضاف أن تراجع الإقبال وضعف القدرة على تجديد الإنتاج يلحقان أضرارا بالحرفيين، خاصة أصحاب رؤوس الأموال المحدودة، في ظل تواصل حالة الركود التي يشهدها سوق الذهب.
