سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات، وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية.
فقد بلغت الصادرات 44.671,6 مليون دينار، مقابل 41.372,4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 8%. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 11,6% لتبلغ 62.525,4 مليون دينار، مقابل 56.011,3 مليون دينار قبل سنة، حسب ما كشف عنه المعهد الوطني للاحصاء اليوم السبت.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت الصادرات في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8,5%، وفي قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 20,8%، مدفوعة خصوصا بارتفاع مبيعات زيت الزيتون التي بلغت 3.769,7 مليون دينار مقابل 2.702,4 مليون دينار.
كما سجل قطاع الطاقة نموا بنسبة 44,3% بفضل ارتفاع صادرات المواد المكررة إلى 1.115,2 مليون دينار، مقابل 504,2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2025. في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 12%، وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 4,8%.
وبالنسبة إلى الواردات، شمل الارتفاع مختلف مجموعات المنتجات، حيث زادت واردات مواد الطاقة بنسبة 28,5%، والمواد الغذائية بنسبة 17,1%، ومواد التجهيز بنسبة 6,2%، والمواد الاستهلاكية بنسبة 8,2%، فيما ارتفعت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 7,9%.
وعلى المستوى الجغرافي، استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 70,2% من إجمالي الصادرات التونسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بقيمة بلغت 31.346,4 مليون دينار، مقابل 29.165,9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2025. وسجلت الصادرات ارتفاعا نحو فرنسا بنسبة 3,4%، وإيطاليا بنسبة 5,2%، وألمانيا بنسبة 2,1%، بينما تراجعت نحو اليونان ومالطا بنسبتي 19,9% و10,8% على التوالي.
أما على الصعيد العربي، فقد ارتفعت الصادرات التونسية نحو مصر بنسبة 76,6% ونحو المملكة العربية السعودية بنسبة 50,4%، في حين تراجعت الصادرات نحو المغرب بنسبة 25,1%، والجزائر بنسبة 13,1%، وليبيا بنسبة 1,1%.
وفي جانب الواردات، بلغت حصة الاتحاد الأوروبي 45,1% من إجمالي الواردات التونسية، بقيمة 28.175 مليون دينار، مقابل 24.410,1 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. وارتفعت الواردات من فرنسا بنسبة 17% ومن إيطاليا بنسبة 16,7%، بينما تراجعت من بلغاريا والبرتغال. وخارج الاتحاد الأوروبي، سجلت الواردات ارتفاعا من تركيا والهند والصين، مقابل انخفاضها من روسيا والمملكة المتحدة.
وبلغ العجز التجاري 17.853,8 مليون دينار، مقابل 14.639 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. كما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 71,4%، مقابل 73,9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود العجز التجاري الإجمالي أساسا إلى العجز المسجل في قطاع الطاقة، الذي بلغ 8.930,2 مليون دينار، إضافة إلى عجز المواد الأولية ونصف المصنعة بقيمة 4.544,1 مليون دينار، ومواد التجهيز بـ3.125,5 مليون دينار، والمواد الاستهلاكية بـ2.237,2 مليون دينار. وفي المقابل، سجلت مجموعة المواد الغذائية فائضًا قدره 983,1 مليون دينار.
وتشير المعطيات إلى أن العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة بلغ 8.923,7 مليون دينار، في حين بلغ العجز الطاقي 8.930,2 مليون دينار، مقابل 7.148 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025.