شارك هذا المقال
أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي أن مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة تستوجب اعتماد رؤية تنموية متكاملة تقوم على استعادة نسق النمو وتحفيز الاستثمار ودعم الإنتاج الوطني، مع تثمين الموارد والإمكانات التي تزخر بها مختلف الجهات والأقاليم.
وأوضح الدربالي، في مداخلته خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، أن دفع الاقتصاد الوطني يقتضي تعزيز دور القطاعات الإنتاجية، وخاصة الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات، إلى جانب تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الأعمال.
وشدد على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الأطر القانونية والمؤسساتية الملائمة، بما من شأنه استقطاب الاستثمارات وتحفيز أصحاب المشاريع ودعم القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، اعتبر رئيس المجلس أن المحافظة على التوازنات المالية للدولة تستوجب تعبئة الموارد الوطنية وتوسيع قاعدة المساهمين في الجباية ومقاومة التهرب الضريبي، فضلاً عن إدماج الاقتصاد الموازي وترشيد النفقات العمومية وتحسين مردودية المؤسسات والمنشآت العمومية.
كما أكد ضرورة توجيه الاعتمادات نحو الاستثمار المنتج والمشاريع التي تحقق مردودية اقتصادية واجتماعية، بما يضمن حسن التصرف في الموارد العمومية وتعزيز مساهمتها في التنمية.
وأضاف الدربالي أن معالجة المديونية والتحكم في عجز الميزانية يتطلبان اعتماد رؤية متوازنة تضمن قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها، مع المحافظة على استمرارية الاستثمار العمومي والإنفاق الاجتماعي، وتعزيز مقومات السيادة الاقتصادية والمالية للبلاد.
