قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، إن تراجع نسبة التضخم إلى 5.1 بالمئة لا يعكس بالكامل واقع الأسعار التي يواجهها المستهلك التونسي، مشيراً إلى تسجيل زيادات فعلية في عدد من المواد، من بينها لحوم الدواجن والأدوية.
وأوضح الرياحي، في تصريح اعلامي، أن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، إلى جانب زيادات غير معلنة طالت بعض المواد الاستهلاكية مثل الشامبو وعلب التونة. وأضاف أن أسعار الأدوية الموردة التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف دينار ارتفعت بنسب تراوحت بين 30 و60 بالمئة، وهو ما يزيد الأعباء على المرضى الذين يعتمدون على علاجات منتظمة.
وفي ما يتعلق بنقص المياه المعدنية، أكد الرياحي أن الإشكال لا يرتبط بضعف الموارد أو الطاقة الإنتاجية، وإنما يعود إلى اضطرابات في منظومة التوزيع وسلسلة الإمداد، نتيجة صعوبات في تصنيع القوارير البلاستيكية، وانقطاعات الكهرباء، إضافة إلى ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف وتراجع ثقة المستهلكين في مياه الحنفية.
وأضاف أن توصيف الأزمة على نحو غير دقيق دفع العديد من العائلات إلى تخزين كميات كبيرة من المياه المعدنية، ما زاد من الضغط على السوق وفاقم صعوبات التزويد.
ونفى رئيس المنظمة وجود أي زيادة رسمية في أسعار المياه المعدنية، معتبراً أن الارتفاع المسجل، والذي يتراوح بين 100 و200 مليم، يعود إلى تدخل الوسطاء والتجار غير النظاميين. ودعا السلطات إلى تحديد سقف أعلى لهوامش الربح للحد من المضاربة وحماية القدرة الشرائية، متوقعاً عودة نسق التزويد بالمياه المعدنية إلى وضعه الطبيعي تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة.