شارك هذا المقال
تم تسجيل 60 ألف سيارة في تونس إلى غاية موفى أكتوبر 2026 بالسوق الرسمية، من بينها 45 ألف سيارة خاصة، وحوالي 15 ألف شاحنات صغرى، حسب ما أعلنه رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم الدباش.
وخلال حوار له على موجات الإذاعة الوطنية، قال الدباش إن رقم التسجيلات سجل زيادة بنسة 14 إلى 15 بالمائة مقارنة بسنة 2025 خلال نفس الفترة.
رقم التسجيلات في السوق الموازية بلغ 29 ألف سيارة سنة 2026
وبخصوص السوق الموازية، أفاد بأن رقم التسجيلات بلغ 29 ألف سيارة سنة 2026، بعدما كانت في نفس الفترة سنة 2025 حوالي 24 ألف، أي بزيادة بنسبة 20 بالمائة، مشيرا إلى أن السوق الموازية أصبح يمثل ثلث السوق الجملي.
أكثر من 40 وكيل سيارات في تونس يمثلون أكثر من 50 علامة
وكشف الدباش عن عدد وكلاء السيارات، حيث يبلغ حاليا 40 وكيلا يمثلون أكثر من 50 علامة.
وأضاف أن عدد وكلاء السيارات في تونس في تزايد رغم صغر السوق، مبينا أن وزارة التجارة تحدد سنويا الحصص، حيث كانت 60 ألف سيارة لتصبح حاليا 50 ألف سيارة، إضافة إلى حصة خاصة بالسيارة الشعبية تمثل 10 آلاف سيارة.
طلبات السوق بين 80 و90 ألف سيارة سنويا
وأبرز إبراهيم الدباش أن طلبات السوق تتراوح بين 80 و90 ألف سيارة سنويا منذ 10 سنوات الأخيرة.
وأوضح أن 60 ألف سيارة تأتي من الواردات، وتأتي تقريبا 30 ألف سيارة أو أكثر من السوق الموازية.
وأشار الدباش إلى الظرف الاقتصادي الصعب خلال الفترة الحالية، معبرا عن تفهمه كغرفة للوضع الراهن، مشددا على ضرورة البحث عن حلول أخرى غير السوق الموازية الذي يستجيب بشكل كبير للطلبات.
تقريبا 7 أو 10 مصانع مصنعة للسيارات في تونس 4 أو 5 منها أغلقت أبوابها
وقال رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم الدباش، إن 4 أو 5 مصانع مصنعة للسيارات في تونس أغلقت أبوابها من بين 7 أو 10 مصانع.
وأشار إلى ارتفاع معاليم أداءات صناعة السيارات في تونس، التي تصل إلى 43 بالمائة، مضيفا أن آداءات جلب سيارة جاهزة من الخارج أقل بنسبة تصل إلى 15 بالمائة.
إلغاء المعاليم الديوانية
ودعا الضيف إلى إلغاء المعاليم الديوانية عن مكونات تصنيع السيارات حتى يتنافس المنتوج الوطني مع السيارات المورّدة.
كما دعا إلى تفعيل الفصل المتعلق بسيارة لكل مواطن المنصوص عليه في قانون مالية 2026، عبر إقرار تحفيزات جبائية للمواطن التونسي سواء على السيارات المورّدة أو المصنعة وطنيا.
