شارك هذا المقال
تستعد الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لافتتاح جلساتها لمباشرة النظر في واحد من أكثر الملفات القضائية حساسية ومساساً بالسلامة الجسدية للمواطنين والأمن الصحي القومي؛ وهو ملف شبكات تهريب الأدوية وتمريرها خارج المسالك القانونية.
ويضم الملف قائمة من المتهمين من بينهم وسطاء، ومزودون، وعناصر تشتبه الأبحاث في تورطهم ضمن شبكة منظمة
ولقد عاد الملف للواجهة ليضع تحت مجهر القضاء ممارسات المتاجرة بالأدوية الحيوية والمنقذة للحياة،
خيوط الملف
وتبيّن المعطيات الواردة بأوراق القضية وقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، أن تفكيك هذه الشبكة جاء إثر أبحاث استخباراتية وميدانية دقيقة جرت بالتنسيق بين الوحدات الأمنية والمصالح الدوانية (الجمارك)، وذلك بعد رصد تلاعب وتدفقات غير طبيعية لبعض أصناف الأدوية الحساسة، خاصة الأدوية الخاضعة لرقابة مشددة (الجدول أ) وأدوية الأمراض المزمنة.
وأسفرت عمليات التفتيش والكمائن المنفذة عن حجز كميات ضخمة من الأدوية كانت مخزنة في مستودعات عشوائية تفتقر لأدنى شروط التخزين والحفظ الطبي كما تم حجز عقود وفواتير مزورة استخدمت لتغطية خروج الأدوية من الصيدليات أو المؤسسات الاستشفائية بأسماء وهمية ووسائل نقل مجهزة أُعدّت خصيصاً لتمرير الشحنات عبر المنافذ الحدودية أو المسالك الفلاحية غير المراقبة.
ووجّهت النيابة العمومية للمتهمين لائحة اتهام ثقيلة تتراوح بين التآمر لتكوين وفاق بغرض الاعتداء على الأشخاص الأملاك، والتلاعب بالمواد الشبه طبية والأدوية المدعمة، وتعريض حياة الآخرين للخطر، فضلاً عن جرائم الصرف وتبييض الأموال الناجمة عن هذه التجارة غير المشروعة.
يذكر ان النيابة تمسكت في جلسة سابقة بتطبيق أقصى العقوبات المستوجبة قانوناً، بالنظر إلى الخطورة الإجرامية للبضاعة المهربة، متعتبرة أن تهريب الأدوية لا يمثل مجرد خرق للأنظمة الجمركية والصيدلية فحسب، بل هو “جريمة مضاعفة” تشكّل اعتداءً مباشراً على حق المواطن في العلاج واستنزافاً لموارد صندوق التأمين على المرض والمؤسسات الصحية الوطنية.
من جانبها كانت هيئات الدفاع عن المتهمين طعنت في سلامة الإجراءات والبحث عن ثغرات في قرارات التفتيش والحجز، مع السعي إلى الدفع بانتفاء الركن المعنوي وتحديد أدوار المتهمين بدقة، لإبعاد صبغة “التنظيم العصابي” وحصر الأفعال في نطاق “المخالفات التجارية والصيدلية” البسيطة.
تأتي هذه المحاكمة المرتقبة بالمحكمة الابتدائية بتونس لتسلط الضوء على ظاهرة تهريب المواد الحيوية والطبية التي انتعشت عبر الحدود.
