ارتفعت العائدات السياحية بنسبة 6.7 بالمائة لتصل إلى 4.53 مليار دينار إلى غاية تاريخ 20 أوت 2024، بعد أن كانت في حدود 4.24 مليار دينار خلال نفس التاريخ من السنة الماضية، وفق ما كشفت عنه المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي الصادرة أول أمس الخميس 22 أوت 2024.

كما شهدت تحويلات التونسيين بالخارج ارتفاعا بنسبة 2.7 بالمائة، لترتفع من 4.93 مليار دينار إلى 5.06 مليار دينار.

ويصل بذلك إجمالي العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج إلى 9.59 مليار دينار.

هذا وتقدر الموجودات من العملة الصعبة إلى غاية تاريخ 22 أوت 2024، بـ24963.2 مليون دينار أي ما يعادل 113 يوم توريد.

ويعتبر الخبير الاقتصادي والمالي بسام النيفر في تصريحه لـ«الصحافة اليوم»، ان هذه المؤشرات ايجابية ومطمئنة بالنسبة لخلاص خدمة الدين خاصة وان تونس ستسدد مبالغ اقل على مستوى الديون الخارجية في سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، مما يسهل عملية التوريد بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين خاصة الذين يقومون بتوريد المواد الأولية وتقلص الضغوطات على توريد المواد  بالعملة الصعبة.

ويرى بسام النيفر ان عائدات التونسيين بالخارج وعائدات القطاع السياحي قد تحافظ على الاستقرار في احتياطي تونس من العملة الصعبة لتتراوح بين 13 مليار دينار او 14 مليار دينار، الى حدود موفى السنة.

وأوضح خبراء الاقتصاد أن ارتفاع المخزون النقدي، يعود لنمو الإيرادات السياحية وارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج، خاصة وان الاقتصاد التونسي أظهر صلابة ممتازة خاصة بعد نجاح الحكومة في تقليص معدل التضخم وتحقيق نمو في احتياطي العملة الصعبة.

كما التزمت الدولة التونسية بتعهداتها في سداد التزاماتها الدولية واساسا الديون الخارجية، حيث تمكنت من سداد حوالي ٪74 من ديونها الخارجية المستحقة هذا العام.

وكان اعلن المعهد الوطني للإحصاء عن بيانات الثلاثي الثاني لسنة 2024 والتي حملت تحسنا طفيفا في المؤشرات الاقتصادية.

وقد سجل النشاط الاقتصادي نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، بنسبة بلغت 1 بالمائة على مدى الثلاثية الثانية لسنة 2024، مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة.

وفي ذات السياق، أكد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، مؤخراً، أن الاقتصاد التونسي قد «أثبت قدرة ملحوظة على الصمود»، مضيفًا: «حتى وإن كانت التوقعات ترجح تسجيل نسبة نمو في حدود ٪1.4، فإن آفاق التحسن الاقتصادي ستمكن من تجاوز هذه النسبة المقدرة».

واعتبر النوري أن الوضعية هي بمثابة «مسار استعادة للنمو»، وأن جهود البنك المركزي التونسي لضمان مستوى مطمئن للمدخرات من العملة والتحكم في التضخم، تسير في هذا المسار.

استقرار مستمر

وفي هذا الاطار، أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان، عصام شوشان، في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، أن تطور احتياطي تونس من العملة الصعبة الى 113 يوم توريد، يعود الى التحسن الملحوظ في الميزان التجاري والعائدات المالية من المواطنين بالخارج وتحسن الصادرات، خاصة في زيت الزيتون، مما ساهم في استقرار الوضع المالي للدولة بعد الحصول على قرض بقيمة 7  مليار دينار من البنك المركزي، لتمويل خزينة الدولة منذ فيفري الماضي.

وفي ما يتعلق بنسبة النمو الاقتصادي التي بلغت ٪1  خلال النصف الأول من السنة، عبرعصام شوشان عن امله في الوصول الى نسبة ٪2.1 مع نهاية العام، وهي الفرضية التي تم اعتمادها في قانون المالية لسنة 2024، مبينا ان ذلك يعتمد على دفع الاستثمار الذي تراجع من ٪16 إلى ٪13، وخاصة تحسين إنتاج الفسفاط وتصديره كقرار فعلي وحيني لأنه عنصر أساسي لتحسين احتياطي العملة الصعبة. كما أكد على ضرورة الحد من السوق الموازية للمحافظة على السوق المنظمة ولتعزيز مؤشر النمو الاقتصادي.

وشدد شوشان على انه لا يوجد داع لاعتماد قانون مالية تكميلي حيث ان الفرضيات التي بني عليها قانون المالية 2024 بقيت واقعية الى حد الان من ذلك سعر برميل النفط الذي شهد ارتفاعا طفيفا و استقرار سعر صرف الدينار وأسعار الحبوب والنفط، إلى جانب تحقيق عائدات هامة من العفو الجبائي. ومع ذلك، عبر شوشان عن القلق بشأن تأثير العوامل الخارجية مثل انتشار الفيروس العالمي «جدري القردة» وتأثيره السلبي على المستثمرين وعلى المبادلات التجارية وأيضا شراء الادوية بالعملة الصعبة مما يؤدي الى المساس  بمخزون تونس من العملة الصعبة.

يذكر ان بعض الفاعلين الاقتصاديين طالبوا باعتماد قانون مالية تكميلي امام تواصل غياب موارد مالية لتغطية عجز الميزانية لسنة 2024.

وفي هذا الصدد ذكر عصام شوشان ان لجنة المالية ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسبوع القادم لتنظر في تنفيذ ميزانية 2024 وتدرس التوجهات الكبرى لميزانية 2025، المتوقع عرضها بدءًا من 12 أكتوبر المقبل.