قانون المالية 2027: إرجاء النظر في 4 فصول والمصادقة على إجراءات لدعم الفلاحة والصناعة والتصدير
شارك هذا المقال
قررت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم إرجاء النظر في الفصول 40 و44 و49 و50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، لمزيد دراسة مقترحات التنقيح والاستماع إلى الأطراف المعنية.
وتتعلق هذه الفصول بدعم تنافسية قطاعات الجلود والأحذية والعطور ومواد التجميل والخشب والأثاث، وتخفيف الجباية على إصلاح وصيانة السفن، فضلا عن البطاريات واللاقطات الشمسية.
في المقابل، صادقت اللجنتان، خلال جلسة مشتركة يوم 18 نوفمبر الجاري، على جملة من الإجراءات لدعم الأمن الغذائي، من بينها مساندة صغار مربي الأبقار وإحداث خط تمويل لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية الناشطة في منظومة الزيتون.
كما شملت الإجراءات دعم الصناعة الوطنية عبر امتيازات جبائية للتجهيزات المصنعة محليا، وتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من أقساط التأمين على الصادرات الموجهة نحو السوق الإفريقية.
وصادقت اللجنتان أيضا على إجراءات لتسوية بعض الديون الجبائية والاجتماعية للمؤسسات والمنشآت العمومية، والترفيع في رأس مال الشركة التونسية للسكر وتسوية ديون ديوان الطيران المدني والمطارات.
وأكد ممثلو وزارة المالية توجه الدولة نحو المحافظة على المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها، مشيرين إلى إعداد برنامج لإعادة هيكلة الشركة التونسية للسكر ينتظر عرضه خلال سنة 2027.
