شارك هذا المقال
عقدت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الخميس 22 أكتوبر 2026، جلسة عمل مشتركة بمقر مجلس نواب الشعب، خُصّصت لضبط روزنامة العمل المشترك بشأن دراسة مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2027.
وتطرّق رئيسا اللجنتين، علي الحسومي بيولي وماهر الكتاري، إلى أبرز الصعوبات التي شهدتها سنة 2026، خاصة على مستوى التزوّد خلال فصل الصيف، مؤكدين حرص المجلسين على أداء دورهما التشريعي والرقابي بما يستجيب لانتظارات التونسيين.
وشدّد النواب، خلال النقاش، على ضرورة الإعداد الجيد لمناقشة المشروعين، وتحديد توقيت واضح للمداخلات خلال الجلسات المشتركة، إلى جانب تقييم تنفيذ ميزانية سنة 2026، والوقوف على أسباب تأخر صدور الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل عدد من القوانين والإجراءات الواردة في قانون المالية للسنة الجارية.
وبعد التداول، تقرّر عقد جلسة مشتركة ثانية يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط بشأن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، على أن يُحدّد لاحقًا موعد جلسة مشتركة ثالثة للاستماع إلى وزيرة المالية حول مشروع قانون المالية.
