يستهدف مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 إرساء نموذج تنموي جديد قائم على العدالة الاجتماعية وتعزيز السيادة الوطنية والتعويل على الذات، مع تحقيق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي في حدود 4.2 بالمائة، مقابل 2.4 بالمائة خلال الفترة 2021-2025، على أن يرتفع نسق النمو تدريجيا إلى 5.1 بالمائة بحلول سنة 2030.
ويراهن المخطط على تحسين الدخل الفردي ليبلغ 7424 دولارا (نحو 21.5 ألف دينار) في أفق 2030، مقابل 4496 دولارا سنة 2025، بمعدل زيادة سنوية يناهز 6.5 بالمائة.
وفي القطاع الفلاحي، يستهدف المخطط رفع إنتاج الحبوب إلى أكثر من 20 مليون قنطار بحلول 2030، إلى جانب بلوغ متوسط إنتاج زيت الزيتون مليوني طن، وزيادة إنتاج التمور إلى 482 ألف طن، مع تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من الحبوب وتوسيع استخدام البذور الممتازة والموارد المائية غير التقليدية.
كما يتوقع أن ينمو القطاع الصناعي بمعدل 5.1 بالمائة سنويا، مع التركيز على الصناعات الذكية والاقتصاد الأخضر ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فيما تستهدف الخطة رفع إنتاج الفسفاط إلى أكثر من 11 مليون طن سنويا عبر إنجاز مشاريع جديدة.
وفي مجال الطاقة، يهدف المخطط إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز من خلال دخول عدد من الحقول الجديدة حيز الاستغلال بين 2027 و2030، بما يساهم في تقليص العجز الطاقي.
أما قطاع الخدمات، فيرتقب أن تقود السياحة والنقل والاقتصاد الرقمي النمو، مع استهداف نمو السياحة بـ5.6 بالمائة، والنقل بـ5 بالمائة، وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بـ4.5 بالمائة، عبر تحديث البنية التحتية وتعميم الرقمنة والجيل الخامس.
ويؤكد مشروع المخطط أن تحقيق هذه الأهداف يبقى رهين تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتحسين مناخ الأعمال، ورفع الإنتاجية، واستقطاب الاستثمارات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحقق تنمية أكثر استدامة وشمولا في أفق 2030.