مناقشة ميزانية وزارة التربية : نواب يدعون الى مراجعة البرامج التعليمية
شارك هذا المقال
تمحورت مداخلات عدد من نواب الشعب، خلال مناقشة مهمة وزارة التربية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، حول دفع الإصلاح التربوي ومراجعة البرامج والمناهج التعليمية، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتحسين خدماتها، فضلا عن الارتقاء بظروف عمل المربين وتسوية ملفاتهم المهنية، بما يعزز جودة التعليم وجاذبية المدرسة العمومية.
وأكد النواب خلال هذه الجلسة التي حضرها وزير التربية نور الدين النوري، أهمية مواصلة الإصلاح التربوي في إطار مقاربة تشاركية مع المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بما يتيح مراجعة الاختيارات والبرامج والمناهج التعليمية ومواكبة التحولات العلمية والمعرفية ومتطلبات المجتمع، وتعزيز قدرة المدرسة العمومية على إعداد الناشئة لمتطلبات المستقبل.
وشددوا على ضرورة تطوير المضامين التعليمية وأساليب التدريس والتقييم بما يراعي قدرات التلاميذ ومستوياتهم ويسهم في تحسين جودة التعلمات، إلى جانب تنمية روح الإبداع والابتكار والتفكير النقدي والاستقلالية في التعلم، واكتشاف المواهب وصقل المهارات، بما يتجاوز الاقتصار على التحصيل الدراسي.
كما دعت المداخلات إلى مراجعة الزمن المدرسي ومنظومة التقييم، وتخفيف كثافة البرامج، والنظر في مدى ملاءمة فترات الامتحانات والاختبارات، خاصة في المرحلة الابتدائية، مع السير العادي للدروس
