شارك هذا المقال
أكد رئيس الحكومة ، كمال المدّوري لدى إشرافه أوّل أمس الخميس على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة، نيابة عن رئيس الجمهورية، ضرورة مزيد تعزيز نجاعة العمل الحكومي ،خاصّة في ما يتعلق بدفع نسق الإصلاحات وإنجاز المشاريع.
وشدّد على أنّ من أولويات الفريق الحكومي تحفيز الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتعزيز السياسات والبرامج الرامية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة طبقا للتوجهات والخيارات المرسومة من قبل رئيس الجمهورية.
وبعد التداول والنقاش، وافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والأوامر المتعلقة بالإصلاحات وتسريع المشاريع الكبرى.
ووافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين، أهمها مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.
ووافق مجلس الوزراء كذلك، على مشروع أمر يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2024 ـ 2025، ومشروع أمر يتعلّق بتغيير تسمية مركز 7 نوفمبر لاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات، ومشروع أمر يتعلق بضبط تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية، ومشروع أمر يتعلق بالتمديد في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
وقد تولى كمال المدوري مهامه يوم 7 أوت الجاري ليسارع يوم 9 أوت الى عقد جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في سبل ترشيد الموارد المائية واجراءات وآليات تنميتها وتنويعها. وهو الملف الحارق في الوقت الحالي.
ويبدو أن رئيس الحكومة كمال المدّوري وفق المعطيات الأولية سينكبّ على تسهيل الخدمات الأساسية للتونسيين من ذلك حلحلة أزمة المياه والنقل وانجاح العودة المدرسية المقبلة واستحثاث المشاريع المعطّلة وإضفاء نجاعة أكبر على العمل الحكومي والمرفق العام،ففي أول لقاء بعد تعيين المدّوري رئيسا للحكومة شهرين قبيل الانتخابات الرئاسية، أكّد رئيس الجمهورية على الدور الاجتماعي للدولة والقطع مع الأفكار والمفاهيم والطرق التي تجاوزها الزمن، موضّحا أن الخراب الذي أصاب العديد من المؤسسات والمرافق العمومية الأساسية يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة تُخفّف من معاناة المواطنين، كما يقتضي وضع برامج يتم إنجازها بسرعة مع التصدّي لكلّ من يعمل على تعطيلها سواء من داخل الإدارة أو من خارجها.
وفي هذا الاطار أبرز الخبير الاقتصادي معز حديدان في تصريح لـاالصحافة اليومب أن رئيس الحكومة المعيّن اعرب عن جدّيته في العمل وهو صاحب كفاءة، وانطلق في العمل بنسق سريع منذ توليه مهامه خلال الأيام القليلة الفارطة، حيث يتطلب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن لتونس الكثير من الجهد والعمل واتخاذ إجراءات ضرورية لحلحلة الإشكاليات الآنية.
واعتبر معز حديدان أن كمال المدّوري ينتظره عمل كبير على جميع النواحي والواجهات خاصة وان الحكومات السابقة لم تطرح الحلول المناسبة لكل المشاكل العالقة وخاصة على مستوى الحياة اليومية للتونسيين والخدمات الأساسية.
ويفيد معز حديدان بأن العمل الحكومي انطلق بمشاريع القوانين والأوامر السابقة التي أعدتها حكومة الحشاني في إطار استمرارية الدولة. لذلك تمت المصادقة على كل القرارات المؤجلة، في انتظار ان تظهر بصمة كمال المدّوري في إعداد مبادرات ومشاريع قوانين وقرارات تعكس رؤية هذه الحكومة الاقتصادية وكيفية إدارة الشأن العام للمرحلة المقبلة في بلادنا خاصة على مستوى سير المرفق العام وأداء الإدارة.
وحسب الخبير الاقتصادي فان أبرز الملفات الحارقة التي تنتظر الحكومة هي إعداد ميزانية 2025 وموارد تمويلها في الأسابيع القادمة، بالإضافة الى الشركات الاهلية وانجاح هذا المشروع التنموي، فضلا عن مشكلة الشحّ المائي، وذلك في ظل رؤية رئيس الحكومة وتحقيق المعادلة بين متطلبات الاقتصاد التونسي والممولين الخارجيين بالتوازي مع الصعوبات والعوائق المطروحة أمامه والتي تعكس رؤية رئيس الجمهورية المكلف برسم السياسة العامة للدولة على غرار عدم المس بالسلم الاجتماعي والدعم والسيادة الوطنية.
واعتبر معز حديدان ان رئيس الحكومة الجديد كمال المدّوري له خبرة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وهو ما سيساهم في التسريع في نسق حل المشكلات الآنية وفي نفس الوقت طرح رؤية استراتيجية لهذه الملفات على المدى المتوسط والبعيد.
