شارك هذا المقال
أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس، رنا طه، أن الشراكة بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة، على امتداد سبعين عاما منذ انضمام تونس إلى المنظمة في نوفمبر 1956، مثلت “نموذجا للالتزام بالحوار والشرعية الدولية والدفاع عن القضايا العادلة”، معربة عن تطلعها إلى مواصلة هذا التعاون بما يسهم في صون التعددية وتعزيز التضامن بين الشعوب وتحقيق التنمية العادلة.
وأضافت رنا طه، في بلاغ إعلامي بمناسبة الذكرى السبعين لانضمام تونس إلى الأمم المتحدة تلقت (وات) نسخة منه، أن العالم اليوم في أمسّ الحاجة إلى أصوات تدافع عن مبادئ المنظمة وقيمها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التعددية الدولية وتصاعد منطق القوة على حساب القانون، مؤكدة أن حماية هذه القيم تمثل مسؤولية مشتركة.
وأبرزت أن رفع العلم التونسي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، في نوفمبر 1956، بعد أشهر قليلة من الاستقلال، لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل مثل خيارا استراتيجيا لدولة ناشئة سعت إلى تثبيت سيادتها وإيصال صوتها إلى المحافل الدولية، مستندة في ذلك إلى الإيمان بالحجة والحق.
وأوضحت أن هذه الخطوة أرست أسس عقيدة دبلوماسية تونسية تقوم على الاعتدال والحوار والتمسك بالشرعية الدولية، مشيرة إلى أن الموقع الجغرافي لتونس، عند ملتقى أفريقيا وأوروبا والعالم العربي، أسهم في تكريس توجهها نحو بناء الجسور وتعزيز التواصل بين الشعوب.
وتوقفت منسقة الأمم المتحدة بتونس عند الدور التاريخي للدبلوماسي التونسي الفقيد المنجي سليم، الذي انتُخب في سبتمبر 1961 رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة عشرة، ليكون أول أفريقي وعربي يتولى هذا المنصب، معتبرة أن هذا الإنجاز عكس “انتقال تونس من موقع الدولة التي تدافع عن قضاياها الوطنية داخل المنظمة إلى موقع المساهمة في إدارة الحوار الدولي”.
كما أشارت إلى إسهام المنجي سليم في تجاوز الأزمة التي شهدتها المنظمة الأممية إثر وفاة أمينها العام داغ همرشولد، والمساهمة في التوصل إلى تسوية أفضت إلى تعيين يو ثانت أمينا عاما، بما ساعد على الحفاظ على تماسك المنظمة واستمرارية عملها في ظرف دولي اتسم بتصاعد توترات الحرب الباردة.
وأكدت رنا طه أن تونس واصلت، على امتداد العقود الماضية، الاضطلاع بدورها في إطار الشراكة الأممية، من خلال مساهمتها في بعثات حفظ السلام في إفريقيا وآسيا، وتوليها رئاسة مجموعات إقليمية متعددة، فضلا عن مشاركتها في الدفاع عن القضايا العادلة وإيصال صوت الشعوب الأقل تمثيلا.
ولفتت، في هذا السياق، إلى عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي في أربع مناسبات، مبرزة مساهمتها خلال الفترة 2020-2021 في الدفع نحو اعتماد القرار 2532، الذي دعا إلى وقف عام للأعمال العدائية في سياق جائحة كوفيد-19.
واعتبرت أن سبعة عقود من الشراكة بين تونس والأمم المتحدة أسست لإرث مشترك قائم على الثقة والتعاون، حيث وجدت تونس في المنظمة سندا لسيادتها وصوتا لقضاياها، فيما وجدت المنظمة في تونس شريكا يؤمن بالحوار والقانون الدولي والعمل متعدد الأطراف.
وأكدت أن المحافظة على هذا الإرث وتطويره تكتسي أهمية متزايدة في المرحلة الراهنة، بما يعزز دور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات الدولية وترسيخ مبادئ العدالة والتضامن والتنمية المستدامة.
