ناقش أعضاء الغرفتين النيابيتين بقصر باردو أمس مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2025، المقدرة بـ23 مليون دينار. وأوضح رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، أن هذه الميزانية تشمل نفقات التأجير بقيمة 14.228 مليون دينار، بزيادة طفيفة تبلغ %0.16. كما خُصصت 6.751 مليون دينار لنفقات التسيير، بزيادة نسبتها %3، بالإضافة إلى نفقات التدخلات التي قُدرت بـ2.021 مليون دينار، مقارنةً بنفقات عام 2024 التي تضمنت 170 مليون دينار مخصصة للانتخابات.

وأشار بوعسكر إلى أن استثمارات الهيئة ستركز على شراء منظومات إعلامية حديثة بميزانية قدرها 500 ألف دينار، بهدف تعزيز التطور التكنولوجي، رقمنة بعض وظائف الهيئة، وتحسين جودة العمل بما يواكب الاحتياجات المستقبلية.

وتم ضبط تقديرات نفقات الانتخابات لسنة 2025 في حدود 74 مليونا و456 الف دينار يتم تمويلها عند الاقتضاء من النفقات الطارئة غير الموزعة، وهي تشمل تقديرات نفقات الانتخابات البلدية في حال إقرارها في حدود 72 مليونا و845 ألف دينار والانتخابات التشريعية الجزئية في حال إقرارها بحدود مليون و911 ألف دينار.

وقد طرح أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عدة قضايا محورية، منها تنظيم الانتخابات البلدية لعام 2025، مراجعة الخارطة الانتخابية، واعتماد التصويت الإلكتروني.

كما شدد النواب على ضرورة تحسين توزيع مكاتب الاقتراع لتجنب تسجيل الناخبين في مناطق بعيدة عن أماكن إقامتهم، خاصة بالخارج. كما دعا بعضهم إلى تعديل القانون الانتخابي لسد الشغور في دوائر الخارج.

وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية، أكد النواب أهميتها في تلبية احتياجات المواطنين المباشرة، داعين إلى تنظيمها في العام المقبل، مع الإشارة إلى أن الميزانية المخصصة لها مرصودة. كما أشاروا إلى التحديات التي تواجه البلديات، مثل محدودية صلاحيات الكتّاب العامين.

أثار النواب أيضًا مسألة العزوف عن التصويت، حيث بلغت نسب المشاركة السابقة مستويات «كارثية»، داعين هيئة الانتخابات إلى تكثيف جهود التوعية واعتماد التصويت الإلكتروني لتيسير المشاركة ورفع نسب الإقبال.

ترشيد النفقات

وحول اهم عناوين وبرامج ميزانية الهيئة، أكد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريحه لـ«الصحافة اليوم»، أن ميزانية الهيئة تُقسَّم إلى نفقات عادية وأخرى انتخابية. حيث تُقدَّر النفقات العادية بنحو 23 مليون دينار موزعة بين الأجور، نفقات التسيير، والتدخلات الاجتماعية، مع تسجيل زيادة طفيفة في مستوى الأجور. أما النفقات الانتخابية، فقد أوضح المنصري أن الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في عام 2025، تُقدَّر كلفتها بحوالي 70 مليون دينار، في ظل وجود 350 دائرة انتخابية، وهي ميزانية مرصودة منذ 2024.

وفي ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، أفاد المنصري بأن تكلفته قُدِّرت بـ35 مليون دينار، وهي الأدنى بين جميع المسارات الانتخابية السابقة، بفضل ترشيد النفقات، حيث خُصص منها 10 ملايين دينار لوزارة الدفاع، 3.5 مليون دينار للمطبعة الرسمية، و8 ملايين دينار لتأجير أعضاء مكاتب الاقتراع.

أما موعد الانتخابات البلدية، فأكد المنصري أنه يتطلب استكمال بعض الشروط القانونية، مثل تنقيح مجلة الجماعات المحلية لتتوافق مع دستور 2022، والمصادقة على قانون ينظم العلاقة بين المجالس البلدية والجماعات المحلية الأخرى كالمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. كما أشار إلى أن الهيئة جاهزة من الناحيتين البشرية واللوجستية، مع الإطار القانوني المتمثل في المرسوم عدد 8 الذي يعتمد نظام الاقتراع بالقائمة المفتوحة، لكن تحديد الموعد النهائي مرتبط بصدور أمر دعوة الناخبين واستيفاء الترتيبات التشريعية اللازمة.

وفي ما يخص جهود الهيئة لتعزيز المشاركة الانتخابية، أوضح المنصري أنه تم إرسال أكثر من 100 مليون رسالة نصية بالتعاون مع شركات الاتصالات، إلى جانب اعتماد وسائل التحسيس التقليدية وإجراءات مبتكرة مثل تسهيل عملية الاقتراع بالخارج.

تطوير وظائف هيئة الانتخابات

وبين بوعسكر أنه تم إعداد تقديرات الميزانية في إطار مشروع برنامج متوسط المدى يمتد على سنوات 2024 و2025 و2026، واستكمالا لتنفيذ المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021 /2024 المنتظر أن يمتد إلى سنة 2026.

وأوضح أن استراتيجية الهيئة لسنة 2025 ترتكز على عدة محاور تتمثل بالأساس في تطوير ودعم وظائف الهيئة في تنظيم الانتخابات وذلك بمأسسة آليات التواصل والتثقيف الانتخابي، وتطوير ودعم القدرات البشرية وتعصير النظام المعلوماتي للهيئة وإرساء نظام الجودة ايزو 54001، إلى جانب صيانة المعدات وترميم وإصلاح المباني التابعة للهيئة وترشيد النفقات المتعلقة بكراء مقرات للهيئة واستهلاك الطاقة.

كما ستعمل الهيئة على إحداث مركز للبحوث والدراسات والتوثيق ومركز دائم للنداء وترسيخ تموقع الهيئة وطنيا وإقليميا ودوليا وتبني خطة اتصالية ناجعة ومثمرة تستجيب للمعايير الدولية، فضلا عن تسوية بعض الملفات المالية العالقة وتنظيم الاستحقاقات المنتظر تنظيمها خلال سنة 2025.

واستعرض بوعسكر نفقات ميزانية الانتخابات والاستفتاءات منذ سنة 2022 والمتمثلة في استفتاء 25 جويلية 2022 كلفته 50 فاصل 3 مليون دينار وانتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2022 كلفتها 70 فاصل 7 مليون دينار والدور الأول للانتخابات المحلية لسنة 2023 كلفته 47 فاصل 8 مليون دينار والدور الثاني 23 مليون دينار.

كما تحدث عن إنجازات الهيئة لسنتي 2023 و2024 وهما سنتان انتخابيتان بالأساس وذلك بعد إجراء 4 مواعيد انتخابية عامة ومباشرة في حيز زمني وجيز «يبرز التجربة التي راكمتها الهيئة وفق المعايير الدولية الكبرى»، وفق تعبيره.