أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، اليوم الثلاثاء 4 أوت 2026، على جلسة عمل خُصّصت للنظر في الوضعية العقارية والقانونية للكنائس والمعابد بمختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب تقييم وضعية البنية التحتية لهذه المعالم التاريخية والدينية، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.

وتناولت الجلسة جرد مختلف الكنائس والمعابد الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية والمخصّصة لها من قبل مصالح الدولة، مع تحيين المعطيات المتعلقة بها والوقوف على وضعيتها القانونية والعقارية، فضلاً عن تحديد الإشكاليات المطروحة بالنسبة إلى كل معلم بهدف ضمان حسن استغلاله والمحافظة عليه وتثمينه.

كما تم استعراض وضعية البنية التحتية لهذه المعالم ومدى حاجتها إلى التدخل من خلال برامج الصيانة الدورية أو الترميم، مع التأكيد على ضرورة ضبط أولويات واضحة للتدخل وفق خصوصية كل موقع، وبما يراعي قيمته التاريخية والمعمارية ويحترم المعايير الفنية المعتمدة في صيانة المعالم التاريخية.

وأكدت الوزيرة أن الكنائس والمعابد تمثل جزءاً من الذاكرة الوطنية ومن الرصيد الحضاري والثقافي لتونس، وتعكس ما عرفته البلاد عبر مختلف المراحل التاريخية من تنوع ثقافي وديني، مشددة على أهمية مزيد العناية بهذه المعالم من خلال تكثيف عمليات الصيانة والتنظيف والترميم ومتابعتها بصفة دورية.

وخلصت الجلسة إلى التأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف بشكل منتظم وإعداد برنامج عمل يحدد أولويات التدخل وآجاله، في إطار توجهات وزارة الشؤون الثقافية الرامية إلى صون التراث الوطني بمختلف مكوناته والمحافظة على المعالم التاريخية باعتبارها شاهداً على ثراء التاريخ التونسي وتنوعه الحضاري.