تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إدماج منظومة الهوية الرقمية «ء-هوية» في المنظومات والخدمات الإلكترونية المستغلة حاليا، بهدف توحيد مسارات النفاذ إلى الخدمات الإدارية على الخط وتعزيز سلامة المعاملات الإلكترونية وموثوقيتها، وفق منشور صادر عن الكاتب العام للوزارة.
ودعت الوزارة، في المنشور الموجه إلى رؤساء المؤسسات والإدارات العامة والمنشآت والمجامع المهنية التابعة لها، مختلف هياكلها ومصالحها إلى برمجة إدماج منظومة الهوية الرقمية في الخدمات والمنظومات الإلكترونية الحالية في أجل أقصاه 15 نوفمبر 2026، مع مراعاة درجة حساسيتها ومخاطر انتحال الصفة.
كما دعت إلى اعتماد منظومة «ء-هوية» للتحقق من هوية مستعملي الخدمات على الخط، والاعتماد الحصري على المعرف الوحيد للمواطن كمرجع موحد لتحديد الهوية عند إحداث خدمات رقمية جديدة.
ونص المنشور على اعتماد آليات مصادقة قوية متعددة العوامل عند اللجوء إلى وسائل تحقق إضافية، إلى جانب إدراج متطلبات الاندماج والترابط البيني بما يضمن توافق الخدمات الرقمية مع بوابات الويب وتطبيقة الهاتف الجوال «خدمات».
وأشار المنشور إلى تجربة نموذجية أنجزتها وزارة الفلاحة في مجال رقمنة مسارات تراخيص الملك العمومي للمياه باستعمال منظومة الهوية الرقمية «ء-هوية»، داعيا المصالح الفنية التابعة للوزارة إلى الاستفادة من هذه التجربة والاطلاع على إجراءاتها العملية عند إنجاز مشاريع الرقمنة المقبلة.
وأرفق المنشور بدليل إجرائي وفني صادر عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية «TunTrust»، يتضمن الإجراءات المتعلقة بإدماج الهوية الرقمية والمصادقة والتوقيع الإلكترونيين في الخدمات الرقمية.
وتتيح منظومة «ء-هوية» للمواطن إثبات هويته إلكترونيا والنفاذ بطريقة آمنة إلى الخدمات الرقمية العمومية، وفق الدليل.