أعلنت وزارة النقل، أمس الإربعاء، عن إعفاء عدد من المسؤولين بمجمع الخطوط التونسيّة تبعا للأحداث الأخيرة المتعلّقة بالإضطرابات، التي شهدتها رحلات الشركة من 1 إلى 5 نوفمبر 2024، والناجمة عن أضرار مادية لحقت عددا من طائرات الشركة.

وشملت الإعفاءات، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل، كلا من المدير العام للخطوط التونسية الفنية والمدير العام للشركة التونسية للتموين والمكلّفة بالكتابة العامة للخطوط التونسيّة والمكلّف بالإدارة المركزية لإسناد المنتوج.

وتمّ في السياق ذاته، تغيير المكلّف بالإدارة العامّة للخطوط التونسية واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة إزاء المتسببين في التجاوزات الحاصلة وإحالة الملف على الجهات القضائية المختصّة.

وأوضحت الوزارة، أنّ الإعفاءات جاءت جرّاء «التصرّفات اللامسؤولة واستهتار كلّي بالمرفق العام وبممتلكات هذه المؤسسة الوطنية وبحق التنقل في ظروف آمنة ومريحة، وعلى خلفية ما سجّله وزير النّقل، رشيد عامري، من إخلالات جسيمة خلال زياراته المتتالية إلى مطار تونس قرطاج، آخرها كان ليل، السبت 2 نوفمبر 2024».

من جهته دعا وزير النقل، رشيد عامري، أمس الإربعاء، إلى إعداد خطّة لإنقاذ شركة الخطوط التونسيّة كحلّ عاجل، بالتوازي مع إعداد مخطّط إعادة الهيكلة كحلّ على المدى المتوسّط على أن يتضمّن إجراءات عمليّة قابلة للتطبيق.

وحث عامري، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل، على اعتماد منوال حوكمة جديد يتماشى وحاجيات الشركة ومحيطها والتسريع في تنقيح النصوص التشريعية والترتيبية المعتمدة حاليا لتحسين تنافسية الشركة وترشيد الموارد البشرية بها مع حسن توظيفها ضمانا للجدوى المطلوبة، فضلا عن المحافظة على انتظام الرحلات كهدف أساسي وتحسين جودة الخدمات.

وأذن وزير النّقل، «في إطار الوعي بأهمية حسن إدارة الأزمات وتخطّيها بالنجاعة المطلوبة، بتحديث منوال الإجراءات في الغرض والإلتزام به، خاصّة، على مستوى الإستباقية والإحاطة والإرشاد والإفادة بالمعلومة الدقيقة والشفافة في الوقت المحدّد، مع العمل على الإرتقاء بالإتصال المؤسساتي للخطوط التونسيّة بما يتلاءم والظرف الدقيق، الذي تمر به».

وطالب في السياق ذاته، بوضع منظومة إعلام مجدّدة تمكّن من تفادي كلّ ما من شأنه أن يسبّب الإرباك والضبابية لدى المسافرين وبقيّة المتعاملين من جهة، أوعدم تقدير لجهود الناقلة الوطنية في تخطي الأزمة من، جهة أخرى.

وأفادت وزارة النقل، بحسب المصدر ذاته، « أنّها بصدد متابعة الوضع عن كثب وبصفة مستمرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للخطوط التونسية، وعن إتخاذ إجراءات إضافية تنبع من إرادة قويّة من الدولة في التمسك بالناقلة الوطنية والحفاظ على ديمومتها وإرجاعها إلى سالف إشعاعها». وأكّدت «الثقة، في إمكانات الشركة البشريّة والماديّة في تحقيق الأهداف المنشودة».