شارك هذا المقال
أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّ الاقتصاد الوطني أظهر صمودًا نسبيًا في مواجهة تواتر الصدمات الاقتصادية العالمية وتفاقم حالة عدم اليقين، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية وأزمة الطاقة وتفاوت أداء القطاعات الاقتصادية.
وشدّد الوزير على أهمية مواصلة تنفيذ مخطط التنمية ودعم المؤسسات العمومية وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، بما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي والاستجابة للتحديات الراهنة.
وأوضح عبد الحفيظ، خلال جلسة مشتركة عقدتها اليوم الأربعاء لجنتا المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت لمناقشة مشروع الميزان الاقتصادي، أنّ الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متشابكة، في مقدمتها استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على حركة التجارة الدولية، إلى جانب الضغوط المتواصلة على أسواق الطاقة والتوقعات باستمرار تشديد السياسات النقدية.
وأشار إلى أنّ هذه العوامل تنعكس على مناخ الاستثمار وتزيد من صعوبة استشراف الآفاق الاقتصادية، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتزايد الضغوط على الاقتصادات الوطنية.
ويأتي هذا التقييم في سياق دولي يتسم بتداخل الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، بما يفرض مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيّف مع الصدمات الخارجية، ودعم المؤسسات العمومية، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة.
