وزير التجارة : مضاعفة الرقابة على مسالك التوزيع خلال 2027 لمكافحة المضاربة والتهريب
شارك هذا المقال
أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الوزارة تعتزم مضاعفة جهود الرقابة على مسالك التوزيع خلال سنة 2027، مع التوجه نحو اعتماد الأبحاث المعمقة والرقابة النوعية للتصدي للمضاربة والتهريب والممارسات المخلة بالسوق.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة تعمل على دعم جهاز المراقبة الاقتصادية بالموارد البشرية والإمكانيات المادية اللازمة، إلى جانب التوجه نحو طلب إقرار برنامج استثنائي لفائدة المراقبين الاقتصاديين.
كما أكد أهمية مراقبة عمليات التخزين وتنظيمها عبر التصريح بها لدى الإدارات الجهوية للتجارة، مع التمييز بين التخزين باعتباره نشاطا اقتصاديا والممارسات الاحتكارية.
وأشار إلى مواصلة النظر في الملفات المتعلقة بأسواق الجملة ومسالك التوزيع والمخابز، بهدف معالجة الإشكاليات المسجلة وتحسين تنظيم السوق.
