شارك هذا المقال
افاد وزير الداخلية، خالد النوري، بأن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية في معالجة ملف الهجرة غير النظامية، بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والوطنية، وخاصة الهلال الأحمر التونسي، بهدف تكثيف عمليات العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية
وأوضح النوري، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة أمس الخميس 12 نوفمبر 2026، والمخصصة لعرض ومناقشة مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أنه تم ترحيل 10 آلاف و254 مهاجراً غير نظامي خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 أكتوبر 2026، مشيراً إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الوحدات الأمنية تواصل متابعة تحركات المهاجرين الموجودين داخل البلاد، وتطبيق القانون على كل التجاوزات والإخلالات بالأمن العام، إلى جانب تكثيف الرقابة على الحدود البرية والبحرية، والتصدي لعمليات التسلل، فضلاً عن تفكيك شبكات الاتجار بالبشر وإحالة المتورطين فيها على القضاء
