شارك هذا المقال
أكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، اليوم الخميس، أن ميزانية مهمة الدفاع لسنة 2027 ليست مجرد أرقام وجداول مالية، وإنما تمثل استثمارا في أمن تونس وسيادتها واستقرارها وقدرة الدولة على حماية شعبها وأرضها وضمان استقلالية قرارها الوطني، في ظل محيط دولي وإقليمي يشهد تحولات متسارعة.
جاء ذلك خلال إجابته عن مجموع الأسئلة التي طرحها أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمناسبة عرض مهمة الدفاع من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وتبلغ الاعتمادات المرسّمة لمهمة الدفاع الوطني 5 مليارات و628 مليونا و249 ألف دينار، أي بزيادة قدرها 12 بالمائة مقارنة بسنة 2026، دون احتساب الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية. وتمثل نفقات الاستثمار 28 بالمائة من إجمالي الاعتمادات.
وأوضح الوزير أن العالم يشهد تنافسا جيوسياسيا واستراتيجيا بين القوى الكبرى حول الممرات وإعادة تشكيل التحالفات العسكرية، إلى جانب تطور نوعي في إدارة الصراعات العسكرية، مشيرا إلى أن تداعيات هذه التحولات امتدت إلى المحيط المباشر لتونس، من خلال اضطراب سلاسل الإمداد.
واعتبر أن التحديات الأمنية في المحيط الإقليمي تفرض مواصلة المتابعة الدقيقة للتطورات وتعزيز الأمن الحدودي، باعتبار أن الفضاء المتوسطي يمثل مجالا حيويا لتونس، وهو ما يستوجب تعزيز المراقبة البحرية وتطوير التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان سلامة الأمن البحري، مؤكدا أن أمن تونس لا ينفصل عن الأمن الإقليمي والدولي.
وبين السهيلي أن الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة تظل ضرورية لمواجهة مختلف التهديدات، مشيرا إلى أن الوحدات العسكرية واصلت خلال سنة 2026 أداء مهامها بكل يقظة، من خلال عمليات تمشيط الجبال، وخاصة جبال الشعانبي والسلوم وسمامة، وتمكنت مختلف التشكيلات البرية والجوية من تفكيك منظومات الدعم اللوجستي للجماعات الإرهابية.
وأضاف أن الوحدات العسكرية أثبتت نجاعتها على مستوى الحدود الجنوبية الغربية والشرقية، بفضل المنظومة الإلكترونية والساتر الترابي، في منع التسلل إلى التراب التونسي، حيث تمكنت خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2025 إلى سبتمبر 2026 من حجز 316 عربة مستعملة في التهريب، وضبط 1.4 مليون قرصا مخدرا و516 كلغ من القنب الهندي، إلى جانب ضبط 1465 فردا حاولوا اجتياز الحدود قادمين من دول الساحل والصحراء، والتصدي لعناصر مجهولة وحجز 245 خرطوشة وسلاح من نوع كلاشنيكوف.
وبين أن جيش البحر واصل مهامه الدفاعية من خلال تأمين المشارف البحرية والمنشآت البترولية، فيما انصرف الجهد الوطني إلى تطوير قدرات التصنيع العسكري والإحاطة بالموارد البشرية، في إطار التوفيق بين مخطط التنمية 2026-2030 ومخطط 2021–2030 ، الذي يهدف إلى بناء جيش وطني قادر على استباق التهديدات وإنجاز مختلف المهام الموكولة إليه.
وفي هذا السياق، أبرز المجهود المبذول لتطوير ميزانية مهمة الدفاع، وخاصة اعتمادات قسم الاستثمار التي سجلت تطورا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وبخصوص الوضع الأمني بالبلاد، أكد وزير الدفاع أنه مستقر نسبيا، مع الإبقاء على أعلى درجات اليقظة والحيطة، في ظل وضع إقليمي متقلب ومتغير ويتسم بالغموض، مشددا على وعي الجيش الوطني بالمخاطر وتطوراتها، ومواصلته تنفيذ عمليات استباقية نوعية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وتقليص هامش تحركها.
كما تطرق إلى التعاون العسكري الدولي متعدد الأطراف، الذي يساهم في حماية الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، والمشاركة في البرامج المشتركة وتبادل المعلومات، موضحا أن هذا التعاون مؤطر باتفاقيات فنية تتم متابعة حسن تنفيذها في إطار اللجان العسكرية المشتركة.
وأكد في هذا الصدد سعي تونس إلى تنويع شراكاتها بما يضمن ديمومة جاهزية القوات المسلحة ويحمي مصالح البلاد ويساهم في تعزيز دورها في استقرار الإقليم، حتى تكون قطبا إقليميا في مجال التكوين العسكري
