صادق البرلمان الألماني، أول أمس الجمعة، على إجراء تعديلات واسعة ومثيرة للجدل على قانون الهجرة واللجوء السياسي. وقد قوبلت التعديلات الجديدة بانتقادات شديدة، تضمنت سلسلة من الاجراءات والشروط الخاصة بالهجرة إلى ألمانيا والإقامة والتجنس فيها.

وينص مشروع الحكومة على إلغاء المساعدات لطالبي اللجوء الذين دخلوا إلى ألمانيا عن طريق دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، وتسهيل طرد اللاجئين الذين استخدموا أسلحة، أو حتى منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن.

ويعد تمرير هذا القانون نقطة تحول في المقاربة الألمانية للهجرة، وذلك بعد حوالى عقد من قيام المستشارة السابقة انجيلا ميركل بفتح أبواب الهجرة إلى بلدها.

و يثير تشديد سياسات الهجرة في المانيا، مخاوف المهاجرين العرب وما ستكون لهذه الإجراءات من تداعيات سياسية واجتماعية.

وتشير المعطيات الى ان حجم الجالية العربية والإسلامية في ألمانيا يقدر بأربعة ملايين شخص، الغالبية منهم من أصول تركية ونسبة لابأس بها من أصول عربية.

وكانت عرضت الحكومة الألمانية هذه القواعد الجديدة في شهر أوت الماضي في أعقاب حادثة طعن وقعت خلال مهرجان في مدينة زولينغن (غرب المانيا). ومنفذ الجريمة سوري في السادسة والعشرين يُشتبه في أنه على صلة بتنظيم «الدولة الإسلامية» كان قد تقرر ترحيله لكنه تمكن من التحايل على محاولات السلطات طرده.

وتتضمن حزمة التشريعات الجديدة هذه قواعد أكثر تشددا تُفرض على حاملي السكاكين في الأماكن العامة، حيث قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أمام النواب إن التدابير الجديدة من شأنها أن «تعزز الأمن الداخلي لبلدنا في وجه التهديدات».

ويأتي التغير في الموقف الألماني من الهجرة في ظل تشدد متزايد إزاء هذه المسألة في أوروبا حيث يتصاعد نفوذ أحزاب اليمين المتطرف.

و دعا الخميس، قادة الاتحاد الأوروبي إلى تشريع عاجل جديد لزيادة حالات إعادة المهاجرين ووتيرة الإجراءات. وخلال قمة في بروكسل، اتفق القادة الأوروبيون على مناقشة سبل جديدة للتصدّي للهجرة غير النظامية.

وقد تتضمن هذه الإجراءات مراكز إعادة خارج حدود الاتحاد الأوروبي على غرار الاتفاق الذي أبرمته روما مع تيرانا لإرسال بعض الوافدين إلى ألبانيا ريثما تُدرس طلباتهم.

ودعا المستشار الألماني أولاف شولتس خلال القمّة الدول الأعضاء إلى المضي قدما في تطبيق ميثاق الهجرة الجديد الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في فترة سابقة من العام.

ويشدد هذا الاتفاق الإجراءات المعمول بها عند الحدود ويلزم الدول تخفيف العبء الملقى على تلك التي تُعتبر في «الخطوط الأمامية»، إما عبر استقبال لاجئين وافدين منها وإما عبر تقديم الموارد العينية والمادية.

واعتبر الدبلوماسي السابق والمكلف بملف التعاون الدولي مع ألمانيا سابقا عبد الله العبيدي في تصريحه لـ«الصحافة اليوم»، ان القانون الذي صادقت عليه ألمانيا يأتي في اطار سياسة جديدة تنتهجها دول الاتحاد الأوروبي، وهي تنويع المهاجرين في المانيا تفاديا لتطور حجم الأقليات هناك وأساسا الأتراك والمسلمين الذين أصبحوا يمثلون كتلة كبيرة تناهز 4 مليون نسمة ويمكن ان تؤثر على سياسات المانيا الخارجية.وبالتالي تشديد الإجراءات على كل المهاجرين في المانيا له أسباب سياسية.

وذكر العبيدي في هذا الإطار أن دول الاتحاد الأوروبي أصبحت تشجع على جلب يد عاملة مختصة وستستقبل المانيا يدا عاملة من دول اسيا على غرار الهند…

وبين العبيدي ان ترحيل المهاجرين هو سياسة مستمرة لقادة الاتحاد الأوروبي حيث انطلقت إيطاليا في ترحيل المهاجرين الى ألبانيا في الفترة الأخيرة مقابل تقديم موارد مالية.

أما بالنسبة للجاليات العربية التي تحصلت على الجنسية، تبقى وضعيتهم قانونية ومستقرة، حسب تقدير محدثنا، خصوصا وان جمعيات المهاجرين في المانيا أصبحت قوية وهناك ما يفوق المليون مواطن سوري وتمت تسوية وضعياتهم حيث يمكن لهم الدفاع عن حقوقهم عبر المؤسسات والمنظمات…

ويرى الدبلوماسي السابق ان تعاطي الاتحاد الأوروبي مع ملف الهجرة يندرج في اطار تغير ميزان القوى في العالم ونظرة الغرب الى المواطنين العرب في ظل تواصل الصراع في الشرق الأوسط.

وفي ما يتعلق بتداعيات قانون الهجرة الألماني على الجالية التونسية، يفيد العبيدي بان هناك ما يقارب 100 ألف تونسي في المانيا، كاشفا: « كنت رئيس بعثة في المانيا ولاحظت سهولة اندماج التونسيين من مختلف الاختصاصات من خلال تعلم اللغة الالمانية والدخول بسرعة الى سوق الشغل، واول بعثة تحولت الى ألمانيا من تونس كانت منذ ستينات القرن الماضي، مما خلق مجموعة من الكفاءات العديدة من التونسيين المتفوقين وأصبحوا اليوم مراجع في ألمانيا.

واكد انه في المجمل لا خوف على التونسيين لأن اغلبهم موجودون في وضعية قانونية بألمانيا ووجود بعض الوضعيات الهشة تبقى مسألة وقتية، لأن المجتمع الألماني منضبط وتطبيق القانون هو سيد المواقف.