شارك هذا المقال
تواصل الحكومة اعتماد خيار الاقتراض الداخلي من أجل توفير بعض الموارد المالية لضخها في خزينة الدولة حتى تتمكن من تغطية نفقاتها الأساسية وقد اعتمدت في ذلك على الاكتتاب أو ما يسمى بالقرض الرقاعي الذي يدرك قسطه الثالث بعد أن تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ الاثنين 14 اوت 2023 قرارا من وزيرة المالية يقضي بافتتاح الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 لتعبئة مبلغ 700 مليون دينار قابل للترفيع وهو نفس مبلغ القسطين الاول والثاني حيث نص القرار على افتتاح الاكتتاب بداية من يوم 5 سبتمبر إلى غاية 12 سبتمبر 2023 مع امكانية غلقه قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.
وفي قراءة لهذا الخيار الذي اعتمدته الدولة في السنوات الأخيرة لإيجاد موارد مالية تمول بها نفقاتها أوضح أستاذ الاقتصاد حسين الديماسي في تصريح لـاالصحافة اليومب أن أبرز ملاحظة يمكن أخذها بعين الاعتبار هو أن القرض الرقاعي أو ما يسمى بالاكتتاب هو حل استثنائي اعتمدته الدولة التونسية سابقا في الحالات القصوى أو الضرورة القصوى التي إنتفت فيها كل الحلول لكن لم يسبق أن وقع اللجوء للقرض الرقاعي بصفة متواصلة كما هو معمول به اليوم ملاحظا أن اللجوء لهذا الحل الاستثنائي يؤشر لصعوبة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة وعدم قدرتها على توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ميزانيتها خاصة بعد تعثر مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض المقدر بـ1.9 مليار دولار والذي عولت عليه الحكومة لتمويل ميزانية السنة الحالية.
وأضاف محدثنا في السياق ذاته أن الاكتتاب يعتبر من الحلول الجزئية التي من شأنها معالجة الخلل المالي في ميزانية الدولة لكن يظل حلا مؤقتا لا يعالج الإشكال أو الأزمة التي يتخبط فيها الاقتصاد التونسي الذي يحتاج إصلاحات استراتيجية من أجل تحسين مردوديته ويخرج الدولة من مأزقها المالي.
وبين الأستاذ الديماسي في السياق ذاته أن الدولة تلجأ عادة إما للقروض الداخلية أو الخارجية لتوفير موارد مالية لتمويل ميزانيتها أو الاعتماد على مواردها المالية الذاتية المتأتية أساسا من الأداءات وفي تعثر مسار الاقتراض الخارجي وعدم نجاح الحكومة في الظفر به أصبحت الحلول المتاحة أمامها اللجوء للاقتراض الداخلي رغم تداعيات هذا الحل الاستثنائي ذلك أن البنك المركزي يكون في الغالب مترددا في منحه للقروض الداخلية عبر منح البنوك سيولة مالية اعتبارا إلى أن هذه الأموال لا يقع توجيهها للاستثمار وخلق الثروة بما ينعش الإقتصاد ويحسن الموارد المالية للدولة بل يقع توجيه هذه الأموال لنفقات الدولة التي تشهد تزايدا مطردا نتيجة المستجدات الطارئة والتي تهم بالخصوص ميزانية الدعم التي عرفت إرتفاعا غير منتظر إلى جانب نفقات الأجور التي بقيت تطرح كإشكال كبير يهم نفقات الدولة.
ودعا الديماسي إلى ضرورة تحسين موارد الدولة عبر المرور إلى الإصلاحات الاقتصادية وتغيير السياسات الفاشلة بما يسمح بتحسين الوضع الاقتصادي عبر خلق الثروة وإحداث مشاريع تنموية ذات مردودية اعتمادا على خطة ناجعة وواضحة وهذا يستوجب تخطيطا محكما وتوفير أموال توجه للتنمية لا للنفقات فقط فقد أصبحت الدولة تدير ميزانيتها بما يشبه إدارة محل االعطارةب وهو أمر خطير ولابد من إنهائه مشيرا إلى ضرورة مصارحة المواطن بحقيقة الأوضاع خاصة في علاقة بملف دعم المواد الاساسية حتى لا تشهد الأوضاع الاجتماعية احتقانا أو تشنجات.
يذكر أن القرض الرقاعي الوطني صدر في شكل أمر حكومي استعرض خطوطه العريضة ومن بينها أن الاكتتاب فيه يكون على 4 اقساط.
وتتطلع الحكومة لتعبئة 2.8 مليار دينار من خلال 4 اقساط مستفيدة من تحقيق القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة ونجاح 4 أقساط في تعبئة مبلغ 2.9 مليار دينار رغم ان المبلغ الاولي كان في حدود 1.4 مليار دينار.
