مثل ظهر يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،3 شبان متفوقين في الاعلامية،   اتهموا بالقيام بعمليات قرصنة لحسابات شركة عالمية  مختصة في الاتصالات معروفة   غنموا منها مليارا و200 الف دينار …

ويواجه المتهمون تهما تعلقت بجريمة تكوين وفاق للاعتداء على الأملاك ،وادخال بيانات غير شرعية لجزء من نظام البرمجيات و منظومات اعلامية ،وغسيل الاموال ….

باستنطاق المتهم الأول اعترف باستهداف منظومة شركة الاتصالات المتضررة بالقرصنة وتحصل على مبلغ مالي قدره 50 الف دينار حيث تسلم في البداية 30 الف دينار والباقي سلمه للمتهم الثاني الماثل معه ،وبخصوص الفارق بين هذا المبلغ وما حققته عملية الاختبار من كون المبلغ المستولى عليه والذي تمت قرصنته مليارا و200 الف دينار فهو لا يستطيع جزم ان كان المتهم الماثل معه هو من استولى عليه أو اطراف أخرى ،مؤكدا تعامله مع المتهم المذكور نافيا اي علاقة له بالمتهم الثالث الماثل معه في الجلسة .

باستنطاق المتهم الثاني افاد بأن تعامله كان مع المتهم الأول وان تسليمه الشفرة لم يكن بنية الاستيلاء على تلك المبالغ المالية ،وأنما ذهب في ذهنه ان الاموال المتحصل عليها عبارة على نسبة عمولة عن عمليات البيع بحساب شركة الاتصالات   الشاكية ،مشيرا الى انه تم فعلا تنزيل مبلغ 60 الف دينار بحساباته البنكية ،مؤكدا انه تسلم من المتهم الأول الشفرة المسهلة للدخول الى منظومة الشركة المتضررة .

ونفى المتهم تسليم مناباته من المبالغ المتحصل عليها للمتهم الأول .

وانكر المتهم الثالث بدوره ما نسب إليه، نافيا علمه بقيمة المبالغ المستولى عليها من حسابات الشركة المتضررة مؤكدا خلو ذهنه من هوية الأشخاص الذين ارتكبوا عمليات الاستيلاء المذكورة ،مبينا انه لا يسعه التفطن الى ولوج المتهمان الماثلان معه جلسة المحاكمة الى منظومة الشركة المتضررة .

وطلبت النيابة المحاكمة.

وقد قررت الدائرة بعد استنطاق جميع المتهمين وسماع مرافعات المحامين حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.

يذكر ان الملف وفق ما اكدته هيئة الدائرة وجود اطراف أخرى استولت بدورها على مبالغ مالية هامة تمت قرصنتها ألا انه لم يتم الى الآن تحديد هوياتهم .

وقد تم تفكيك الملف الرئيسي الى ملف أول شمل المتهمين الثلاثة و ملف ثان شمل  قراصنة متهمين اخرين …